واصل عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بمدينة نصر، تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر إدارة الشركة بميدان طلعت حرب؛ اعتراضًا على عدم صرف مرتباتهم منذ 4 أشهر، كما نظموا اعتصاما وعدة وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بحقوقهم، لكن دون استجابة. قال الدكتور هشام عبد الله، القيادي بالجنة الشعبية للتضامن مع العمال، إن شركة المشروعات ليست حاله نادرة، فعمال وموظفى العديد من الشركات والمصانع يتعرضون في الشهور الأخيرة للقهر، مضيفا: «يبدو أن إدارات الشركات تنتهج أسلوب التطفيش تجاه العمال بحجج متعددة تتعلق بالسيولة أو بادعاء الخسارة». وتابع "عبد الله" أن عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية سوف يستمرون في الوقفات الاحتجاجية، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة دون مبرر، بعد مساومتهم بصرف 75% من مستحقاتهم فقط، مقابل نسيان الباقي. من جانبه، أكد ناصر العسقلاني، عضو المكتب السياسي للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن اللجنة تقدمت بعدة بلاغات إلي النائب العام بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، وأنها الآن محل تحقيقات أمام النيابة العامة في وقائع فساد تخطت مليار جنيه. وأوضح "العسقلاني" أنه تم توجيه خطاب لوزارة القوي العاملة، لكن لا يوجد تحرك من جانبها، لافتا إلى أنهم لجأوا لمجلس الوزراء، وسوف يتحركون نحو رئاسة الجمهورية؛ من أجل النظر فى قرار تشريد 2500 أسرة. وفى نفس السياق، قال عبد الحليم أحمد، أحد العمال، إن الشركة تعاني من سوء إدارة بعد قرار "الإعدام" خصخصتها، فعدما كانت من أكبر الشركات، تحولت إلي خرابة وتركة للطامعين، مؤكدا الشركة حققت أرباحا 37 مليون قبل الخصخصة، لكن بعدها خسرت وتم تشريد العمال. وأضاف أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر نوفمبر الماضي، وأنهم توجهوا للجهات المعنية كافة؛ لحل المشكلة، لكن لا حياة لمن تنادي، لافتا إلى أنهم قدموا بلاغات إلى النائب العام؛ من أجل وقف تشريد 2500 عامل.
