لم يهنأ المواطن فى محافظة البحيرة من كابوس انقطاع الكهرباء على مدار العامين الماضين إلا وأشعلت أسعار فواتير الكهرباء حياة آلاف الأسر بعدما شهدت ارتفاعًا شديدًا فى الآونة الأخيرة. وأدى الارتفاع إلى عجز مئات الأسر عن سدادها؛ مما جعل شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة تصدر خطابات تحذر فيها كثيرًا من الأسر من قطع التيار الكهربائى عنهم فى حال عدم سداد الفواتير. هذا ما حدث مع أحمد زيان سائق تاكسى بدمنهور، والذى أكد أنه فوجئ بفاتورة شهر ديسمبر الماضى بقيمة 180 جنيهًا، ثم فاتورة شهر يناير بقيمه 210، مؤكدًا أنه يسكن فى شقه حجرتين فقط ولديه ثلاثة أبناء أكبرهم فى الصف الثالث الثانوى، ولا يمتلك جهاز تكييف، ويستخدم اللمبات الموفرة، ورغم كل ذلك تأتى الفواتير بهذه المبالغ، وبالفعل يعجز عن سدادها، مؤكدًا "لما ندفع 200 جنيه فى الشهر، طيب ناكل بكام ونتعالج بكام؟ غير اللبس ومصروفات المدارس والدروس والمواصلات وغيره من الالتزامات اليومية". ويبدو المشهد أكثر قسوة مع حسنية غريب، والتى تسكن فى شقة غرفة وصالة ضمن مساكن الإيواء بدمنهور، والتى تؤكد أن "فاتورة شهر يناير جت قيمتها 430 جنيه، وبيتنا ما فيهوش غير تليفزيون وتلاجة، وحتى السخان غاز، وبعد كده ييجى المحصل يقول لى ادفعى وبعدين اشتكى. طيب لو معايا أدفع والله ما كنت اتكلمت وأنا كل معاشى اللى فاتح البيت 700 جنيه وعايشين منهم أنا وبناتى الاتنين". ويشير مراد يوسف صاحب مكتب للدعاية أنه فوجئ بفاتورة الكهرباء بقيمة 450 جنيهًا عن شهر يناير، رغم أن المكتب لا يتم فتحه سوى ساعات محدودة فى المساء. وتساءل مراد عن مدى قانونية فرض رسوم للنظافة على فاتورة الكهرباء، رغم أن القمامة تملأ شوارع القرية، ولا يقوم عمال النظافة بجمعها. وأبدى دهشته من موافقة شركة الكهرباء من الأصل على القيام بمهمة تحصيل تلك الرسوم. كما أشار إلى أن تصريحات وزير الكهرباء بشأن زيادة قريبة على تعريفة الاستهلاك تنذر بزيادات أخرى مرتقبة. وتبدو الواقعة الأغرب التى أكدها عبد الرحمن سليمان من مركز أبو حمص، حيث أشار إلى أن شركه الكهرباء تطالبه بفاتورة عن شقة مغلقة منذ خمس سنوات، وكانت أسرة تسكن بها بطريقة الإيجار، وتم إخلاؤها منذ ذلك الوقت، والغريب كما يقول سليمان أنه عندما ذهب للشركه للتظلم، كان ردهم "أكيد حد بيروح من وراك ويفتح الشقة ويستخدمها"!
