أسفرت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العام لنقابات وعمال مصر التي انعقدت صباح اليوم عن تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد لمدة عام جديد. وطرحت الجمعية أسماء ممثلى النقابات العامة لإدارة شئون الاتحاد العام عن الخدمات، على أن يكون دكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد ومممثل عن نقابة الخدمات الإدارية، وجبالى محمد جبالى نائب أول رئيس عن نقابة النقل البرى، والأمين العام عبدالحميد عبدالجواد اسماعيل عن النقابة الصحية، والسيد أبو المجد حمزة أمين عام مساعد، على أن يكون أمين الصندوق يسرى بيومى، وجلال أحمد حسانين امين الصندوق المساعد. وتم الاتفاق علي فاروق شحاتة العضوى عن نقابة البنوك، ومحمد هلال الشرقاوى عن السياحة، وفوزى عبد البارى حسين عن البترول، ومحمد عبد الحليم أحمد عن الزراعة، ومحمد سامى حسن عن المناجم والمحاجر، ونصر عبد الحميد نصر عن البريد، ومحمد وهب الله محمد على عن التجارة، والسعيد عطية النقيب عن الإنتاج الحربى، وعبد الفتاح ابراهيم حسين عن النسيج، ومجدى مصطفى البدوى عن الصحافة، وصلاح نعمان مبارك عن الكيماويات، ورمضان الجندى عن السكة الحديد، وماهر أحمد حزيمة عن المرافق، وإبراهيم توفيق هيكل عن الاتصالات، وجمال دسوقى ابراهيم أحمد عن النقل الجوى، وناجى رشاد عن نقابة الصناعات الغذائية، على أن يتم إرجاء ترشيح ممثل النقابة العامة للنقل البحرى لحين التوافق عليه . واستقرت الجمعية العمومية علي ترشيح محمد طه رفاعى، وخالد الأزهرى، وعبد الحميد خطاب، وعبد المنعم الجمل، ومالك بيومى، وأحمد السيد عبد المقصود، وأحمد رشدى، ومحمد عبد السلام البربرى كأعضاء فى اللجنة. واكدت العمومية علي دعمها ومساندتها لثورة 25 يناير والتى نادت بالحرية والعدالة الإجتماعية، مشيرة الى أن العمال لهم كامل الحرية فى تأسيس منظماتهم النقابية بمحض إرادتهم، نظرا لأن ذلك حق أصيل كفله الدستور والاتفاقيات الدولية مؤمنين بأن الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية هى المرجعية وصاحبة السلطة العليا فى ارداة كافة شئون التنظيمات النقابية . واشارت الجمعية العمومية رفضها كل اشكال الخصخصة وعدم الموافقة على بيع شركة جديدة والترحيب باستعادة الشركات التى استطاع قضاء مصر العادل اعادتها مرة اخرى بعد أن تم بيعها بأبخس الاثمان ورفضهم لقانون التأمين الاجتماعى الجديد الذى حول نظام التأمين التكافلى الى نظام استثمارى فقط، مطالبين بسرعة إصدار قانون جديد للتأمين الصحى يضمن خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين دون تحميل أى أعباء إضافية عليهم، مع ضرورة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور لكل عمال مصر كى يكفل لهم حياه كريمة، مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التى من شأنها ربط الأجور بالأسعار وخلق التوازن بينهما والعمل على ضبط ورقابة الاسواق والحد من ارتفاع الاسعار خاصة بالنسبة للسلع الاساسية والضرورية لحياة المواطنين من محدودى الدخل . وشدد البيان الختامى للجمعية على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى ووضع خطط وبرامج واضحة للتطوير والتوسع فى انشاء مراكز التدريب المهمنى على مستوى الجمهورية ليكون التدريب من أجل التشغيل . ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد تعديل نص احكام المادة 78 من لائحة النظام الاساسى النموذجى للمنظمات النقابية والخاصة بانتخاب مجلس ادارة الاتحاد العام، مع اعتماد الترشيحات المقترحة لعضوية مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك طبقا لنص المادة 78 من لائحة النظام الاساسى النموذجى للمنظمات النقابية المعدلة .
