بعد تحديد 6 آلاف جنيه للكشف الطبي.. سياسيون: قرارات اللجنة العليا تهدف لبرلمان بلا شباب

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مبلغ 6 آلاف جنيه كمصاريف للكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، والمقرر لها أن تبدأ المرحلة الأولى لها في نهاية شهر مارس القادم، ردود فعل غاضبة.
من جانبه أكد المستشار مجدي الجوهري الفقيه القانوني أن فكرة الكشف الطبي ضرورية كخطوة إجرائية، ولكن تحديد هذا المبلغ صعب على قطاع كبير من المرشحين، خاصة فئة الشباب التي يجب مساعدتها في العودة إلى المشهد السياسي.
وشدد الجوهري على أن فكرة عودة الشباب إلى البرلمان والحياة السياسية يجب أن تصل إلى كل مؤسسات الدولة، وأن يكون هناك تسهيل على عنصر الشباب؛ حتى لا تعوقه الأزمات المالية عن خوض الانتخابات.
بينما يرى معتز الشناوى، المرشح للانتخابات والقيادي بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن إجراء الكشف الطبى على مرشحى البرلمان بهدف التأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات يكون بالمجان بالمستشفيات العامة.
وكشف عن أن شرط السلامة البدنية لم يتم النص عليه في شروط الترشح من الأساس في الدستور، أو في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ما يعني أنه غير دستوري أيضًا، بالإضافة إلى أن النواب سيأتون من شرائح الشعب المختلفة، والذين نعلم جميعًا مدى حالتهم الصحية، فلدى الشعب أمراض مستوطنة وأخرى بالوراثة.
وشدد الشناوى على ضرورة إعفاء الفئات التى نص عليها الدستور (الشباب والمرأة والمسيحيين والمعاقين والعمال والفلاحين) من رسوم الكشف الطبى وإعفائهم من رسوم التأمين بالنسبة للفردى (ثلاثة آلاف جنيه)؛ وذلك لتمكين هذه الفئات من المشاركة السياسية كما جاء بالدستور.
وقال محمد بدر القيادي بحزب "المؤتمر" إن الكشف الطبي يجنب الكثير من المشاكل الخاصة بانتشار الأمراض، ويستبعد كل مدمن أو متعاطى للمخدرات من البرلمان القادم، مشيرًا إلى أن المشكلة في تطبيق القرار وليست في القرار نفسه،
وطالب بإعفاء أو تخفيض هذا المبلغ على الشباب؛ كتشجيع ومساعدة من الدولة للشباب، خاصة أن هناك مصاريف أخرى يتحملها الشباب ضمن استعداداتهم للترشح.