شهد عام 2014 العديد من الأحداث الدراماتيكية على مستوى العالم بشكل عام وتركيا على وجه التحديد، حيث فاز "رجب طيب أردوغان" بالرئاسة، ولكن التوقعات الخاصة بعام 2015، تختلف عن العام الماضي، وفي هذا السياق، قالت صحيفة "توداي زمان" إن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" يصمم على فرض قبضته على تركيا، وحكم البلاد من منطلق الرجل الواحد، منتهكا الديمقراطية، حيث يرغب في تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي. وتضيف الصحيفة التركية أن "أردوغان" يوجه الحكومة لاغتصاب صلاحيات رئيس الوزراء، حيث سيتم زيادة عدد الإدارات في مكتب الرئيس من سبعة إلى 13، كما سعيقد جلسة مجلس الوزراء القادمة في القصر الرئاسي الذي تم تشيده مؤخرا، وقد تفرض الإدارات الجديدة في مكتب الرئيس بحكم الأمور الواقع حكومة الظل والتي تعمل على انتهاك الدستور. وتشير "تودي زمان" إلى أن البلاد في طريقها لتغيير الحرس، ويمكن بكل سهولة ملاحظة صمت رئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو" الذي لا يثير أي اعتراض على كافة قرارات "أردوغان" الديكتاتورية، مؤكدة أن "داود أوغلو" يفشل في التصرف بشكل مستقل، ولذلك ترى الصحيفة أن عام 2015 سيكون عاما صعبا على تركيا، ربما أصعب من عام 2014، والذي كان دراماتيكيا في محاولة تعزيز السلطة ومعارضة الأحزاب على الفضائح التي من شأنها أن تسقط حكومة "أردوغان"، وعلى الرغم من الفضائح إلا أن الحكومة مستمرة في منصبها. وتؤكد الصحيفة أن "أردوغان" يتعامل مع تركيا وكأنه السلطان، وبخر الحكم الديمقراطي، من خلال سيطرته على وسائل الإعلام، ولكن شقوق عام 2015 بدأت في الظهور، ومن بينها فضيحة الفساد الجارية، وعملية السلام الكردية والانتخابات البرلمانية وضعف الاقتصاد، بالإضافة إلى الحفاظ على حزب العدالة والتنمية، موضحة أنه من المقرر بدء المعارك الانتخابية على البرلمان في شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع فوز حزب العدالة والتنمية، ومن خلال ذلك سيحاول"أردوغان" تغير الدستور من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، وللقيام بذلك يحتاج للفوز ب367 مقعدا في البرلمان. وترى الصحيفة أن الانشقاقات قد تحدث داخل حزب العدالة والتنمية حال تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، مما سوف يثير الانقسامات داخل الحزب، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية للبلاد، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية إلى حد كبير، نتيجة انحسار الحماس الاصلاحي، وتحدي استقلال البنك المركزي، وعلاوة على ذلك، زيادة البطالة، وأزمة اللاجئين السوريين. ينتظر العديد من الأتراك محاكمة المسؤولين الفاسدين في حزب العدالة والتنمية خلال عام 2015، وهل سوف يترك "أردوغان" أعضاء حزبه دون محاكمة، مما سيساعد في تشويه صورة البلاد. وتضيف الصحيفة أن الأزمة الكردية والسورية، من أبرز التحديات في عام 2015، فخلال عام 2014، اتخذت تركيا موقفا سلبيا من الأزمة السورية، مما أشعل العنف الاجتماعي من جانب الأكراد، نتيجة أزمة بلدة كوباني، وبالتالي عملية السلام مع الأكراد باتت مهددة. وفيما يتعلق بتقليص الحريات، قالت الصحيفة إن الحكومة على الأرجح سوف تشدد قبضتها على الحقوق والحريات في عام 2015، وستحاول السيطرة على المعلومات خاصة قبل الانتخابات البرلمانية الحاسمة. تتميز الشرطة بانتهاكات الحقوق المختلفة، خاصة ضد الصحفيين حيث اعتقلت الصحفي "أكرم دومالني"، المحرر في صحيفة توداي زمان، كما داهمت مكاتب المعارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري، لتعليقه لافتات احتجاجا على الفساد، بالإضافة إلى انتهاك حقوق العمال بشكل صارخ. وترى الصحيفة التركية أن "أردوغان" سوف يشهد المزيد من الخلافات داخل الحكومة والحزب والحاكم في عام 2015، كما أن عملية صنع القرار ستصبح معقدة بسبب التدخل الرئيسي للموالين. وتلفت الصحيفة إلى أن عام 2015، سيكون صعبا بشأن محاربة التنظيم الإرهابي داعش، ومشاركة تركيا كونها أحد أعضاء حلف الناتو. توجه الصحيفة اللوم للرئيس "أردوغان" بشأن الفوضى في تركيا الجديدة، حيث إنه لم يتخلى عن نظرية المؤامرة القديمة. من جانبها، ترى صحيفة "حرييت" أن النزاع بين الحكومة التركة وحركة "جولن" سيستمر خلال عام 2015، حيث تتخذ الحكومة كافة التدابير لمواجهة الحركة التي تعتبرها التهديد الأكبر، ربما تمارس بعض الاعتقالات ضد أعضاء الحركة، حيث يسيطر عليه شغف الانتقام. وتختتم الصحيفة بقولها: الحكومة التركية لا يمكنها تغير الواقع، وهي بحاجة إلى أن تكون أكثر وعيا للأحداث القادمة التي تتشكل خلال الفترة المقبلة، فتركيا ليست هي نفسه منذ عشر سنوات، والشعب التركي يرغب في الديمقراطية الأكثر شفافية وانفتاحا، وقد حان الوقت لتغير طريقة التفكير، لو أردات الحكومة ديمقراطية صلبة وقوية.
