«لا يمكن القضاء على الإرهاب في ظل التنازل عن الحقوق والحريات العامة للمواطنين».. على هذا الرأى اتفق عدد من أساتذة العلوم السياسية والنشطاء السياسيين، وأقر بعضهم بأن السعي للسلطة والمصالح الشخصية، المحركان الرئيسيان لعدد من السياسيين بعد التصريحات التي أطلقها الكاتب والمؤرخ والمحلل السياسي عادل درويش، بدعوته للمصريين بالتخلي عن الحرية والديمقراطية والتركيز على مكافحة الإرهاب، مع نهاية عام 2014 الممتلئ بالكثير من الأحداث السياسية. يقول الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مكافحة الإرهاب تتطلب العديد من الشروط والأسس لكي نتمكن من القضاء عليه، موضحا أن ظاهرة الإرهاب انتشرت في عدد من الدول التي تتمتع بمستوى عال من الديمقراطية مثل "بريطانيا، وألمانيا"، لكن عندما ظهر الإرهاب في هذه الدول، لم تتخل عن حقوق المواطنين، بل بالعكس، أخذت في مكافحة الإرهاب مع الحفاظ على الحقوق العامة للمواطنين؛ ولذلك نجحت في القضاء على الإرهاب، متابعا: «لو أضاعت هذه الدول حقوق المواطنين، لانتصر الإرهاب فيها، والمهارة كانت فى كيفية الحفاظ على حقوق المواطنين مع مجابهة الإرهاب». وأشار "بدر الدين" إلى أن الدستور المصري يكفل الحقوق والحريات للمواطنين، موضحا أنه عند مواجهة الإرهاب، يجب إمعان النظر في تحقيق معادلة المكافحة الحاسمة له والحفاظ على الحريات والحقوق أيضا؛ لأن كل مواطن من حقه التعبير عن رأيه، والأهم من ذلك ألا تتعارض مكافحة الإرهاب والتصدي له. وفي سياق متصل، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إنه لا يحق استخدم مسمى أو قضية ما حتى إن كانت "مكافحة الإرهاب" في سبيل الدعوة للتنازل عن الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وإنه يجب أن يتمتع المجتمع بنظام ديمقراطي تتحقق فيه التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية للأفراد، ويجب أن تسير عملية مواجهة الإرهاب في خطوط متوازية مع كل ما يحمى الحقوق والحريات؛ لأن الإرهاب يترعرع في ظل وجود التعديات على القوانين الخاصة بحماية حقوق العامة مثل "الحق في التعبير وإبداء الرأي وممارسة الحقوق السياسية"، مطالبا بضرورة التحرك فى جميع المسارات في آن واحد؛ للوصول إلى الهدف المنشود. ولفت محمد السايس، ناشط سياسي ومؤسس حركة مصريين ضد الفقر والتبعية، إلى أن تصريحات التخلى عن الحرية والديمقراطية والتركيز على مكافحة الإرهاب، تخرج من بعض الساعين للسلطة، مضيفا: «من أراد أن يتنازل عن الحريات فليتنازل بشخصه ولا يتكلم بشكل عام، فلا يوجد قضاء على الإرهاب دون الحفاظ على الحقوق والحريات المهدرة من قبل الأنظمة، وفى ظل وجود البطالة والفقر لا نجد أى نوع من الحريات التي نتحدث عنها». واختتم: هناك عودة لدولة مبارك والعادلي بنفس الطرق القمعية من جديد، فلا يوجد فصيل يتحدث عن التنازل عن الحريات والحقوق، التي قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتحقيقها وانتزاعها من براثن الأنظمة المستبدة التي انتهكت حرية المواطنين وقامت بتضييق الخناق عليهم.
