بعد إصدار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتنفيذ الحكم الصادر بحل تحالف دعم الشرعية وحزب الاستقلال، بات مصير الأحزاب الإسلامية التابعة لتحالف دعم الشرعية غامضًا، على رأسها حزبا البناء والتنمية والأصالة وغيرهم، ويبقى التساؤل: هل الحكم يضم كل الأحزاب الإسلامية أم اختص حزب الاستقلال دون ذكر أسماء أخرى. جاء القرار بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 29 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة تحالف دعم الشرعية والمسماة تحالف دعم الإخوان وذراعها السياسية حزب الاستقلال، وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة. وقال عبد الجواد أحمد، الناشط الحقوقي ووكيل نقابة المحامين بشمال القاهرة: إن الحكم كي ينفذ على حزب الاستقلال، فإن حله يتم من خلال لجنة شؤون الأحزاب، وما يترتب على ذلك من غلق مقراته، وحظر نشاطه وإلغاء عضوياته ومنعه من المشاركة في الانتخابات، تحت اسم هذا الحزب ويحظر دخوله انتخابات القوائم، مضيفًا: أما عن التحالف فهو كيان غير قانوني ومعلن فقط في الصحافة والإعلام بتجمع بعض الأحزاب، وبالتالي أي نشاط تحت اسم التحالف يعتبر غير قانوني ويتم مجابهته بالقانون، أما الأحزاب الإسلامية الأخرى لا علاقة لها بالقرار سوى حزب الاستقلال الذي اختصه القرار. من جانبه، أوضح محسن أبو سعدة، الخبير القانوني، أن أحزاب دعم الشرعية في الحكم الصادر اختصوا حزب الاستقلال، فقط ولكن هناك أحزاب إسلامية أخرى مطعون عليها في المحكمة ومن سيصدر بحقه حكم هو من سيحظر نشاطه، موضحًا أنه كان لابد من أن يشمل القرار أسماء محددة حتى يتم حظر نشاطها مثل ما اختص حزب الاستقلال، إذ يجب أن يكون القرار مفصلًا ومحدد تحت مسمى الاسم ذاته. بينما يقول ثروت عطا الله، عضو مجلس نقابة المحامين: إن قرار رئيس الوزراء يلتف حوله كل الأحزاب الإسلامية الداعمة للتحالف شاملًا الأصالة والحرية والعدالة، واختص في الحكم حزب الاستقلال؛ لأنه يأوي هذا التحالف، مؤكدًا أن الهدف من القرار حل كل الأحزاب الإسلامية التي نشأت منذ عهد الرئيس المعزول مرسي؛ خاصة بعد تورط قياداتهم في عدد من الأعمال الإرهابية.
