* المتضامنون يطالبون بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني وتحديد جدول معلن لتحقيق أهداف الثورة * العسكري وحكومة الجنزوري يصرون علي وصف المتظاهرين بالبلطجية وصور الأحداث تؤكد أن الاعتداءات من قوات الجيش * قوات الجيش اقتحمت المستشفي الميداني وقبضت علي أطبائه وقامت بتكسير كاميرات الإعلام لمنعهم من تصوير الأحداث * انتهاكات العسكري لحقوق الإنسان في مصر جريمة ضد الإنسانية وتثير الشك حول نواياه في تسليم السلطة كتب – محمود هاشم: دعت 59 منظمة وحركة وشخصية عامة ومرشح رئاسة , المجلس الأعلي للقوات المسلحة للوقف الفوري للمجازر التي يرتكبها أفراد ينتمون لجهازي الشرطة والقوات المسلحة ضد الثوار في محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير, وضرورة القبض على المسئولين عنها أيا كانت مواقعهم ومناصبهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة, وحملت العسكري كامل المسئولية عما يحدث الآن من مجازر ضد الثوار وانتهاكات حقوق الإنسان, والتراجع الكبير في مجال الحريات الذي تشهده مصر الآن، مؤكدة علي الحق في التظاهر والاعتصام السلمي والذي تكفله العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية. . وطالب المتضامنون في بيان مشترك بتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني وسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل كافة الأطياف السياسية بحيث يكون لها كافة الصلاحيات، تضطلع بمهمة تحقيق مطالب الثورة, وإعادتها إلى مسارها الصحيح، وغل يد المجلس العسكري المنوط به إدارة شئون البلاد – وليس حكمه – عن التدخل في أعمال هذه الحكومة والاكتفاء بدوره الطبيعي في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته من أي اعتداء خارجي. كما طالب الموقعون في بيانهم بإعداد جدول زمني محدد لتحقيق أهداف الثورة, وعلى رأسها صياغة دستور جديد للبلاد عبر جمعية تأسيسية, وإجراء الانتخابات الرئاسية بواسطة حكومة الإنقاذ الوطني وتحقيق المبدأ الأساسي الذي خرجت من أجله جماهير الثورة وهو العدالة الاجتماعية. وأعرب الموقعون عن حزنهم على ما تتعرض له المنشآت والمرافق الحيوية التي أقيمت بجهد وعرق وأموال الشعب المصري – خاصة تلك التي تضم تراثاً إنسانياً نادراً- من حرق وتدمير، موضحين في الوقت نفسه أن الدفاع عنها لا يعني بأي حال من الأحوال إراقة دماء شباب مصر الأبرياء . وأكد البيان أن مسلسل القتل والسحل والتعذيب والقبض التعسفي مازال مستمرا ضد المتظاهرين والمعتصمين في مصر, على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمارس الآن انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان, أكبر بكثير مما كان يحدث في عهد مبارك, بما يرقى بها لأن تكون جرائم ضد الإنسانية, الأمر الذي ينذر بتصاعد أكبر لأحداث العنف ويطرح الكثير من الشكوك المشروعة حول نوايا المجلس العسكري الحقيقية في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي في مصر. وأضاف البيان أنه في ظل التصاعد غير المبرر للأحداث قامت قوات الشرطة العسكرية والصاعقة التابعة للجيش المصري, الجمعة الماضي بمحاولة فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة مما أسفر حتى الآن عن مقتل عشرة أفراد وإصابة المئات من المعتصمين والمتظاهرين, في عنف مفرط امتد إلى الشيوخ والسيدات والأطفال دون تمييز. وأوضح المتضامنون أن قوات الجيش قامت صباح السبت باقتحام المستشفى الميداني في منطقة القصر العيني, والقبض على عدد من الأطباء الذين يقدمون الإسعافات للمصابين, ثم هدم المستشفى، كما قامت باقتحام ميدان التحرير وإخلائه أيضا من المتظاهرين بالقوة, وإحراق خيام وأغراض المعتصمين فيه، بينما لا تزال المناوشات بين الجانبين مستمرة حتى الآن. وكشف البيان أن أفراد الشرطة العسكرية وقوات الصاعقة قاموا أيضا بالاستيلاء على كاميرات بعض القنوات الفضائية وتحطيمها لمنعها من تغطية الأحداث, إلي جانب استخدامهم للرصاص الحي, والضرب والسحل وقذف الحجارة من فوق مبنى مجلس الوزراء ضد المعتصمين والمتظاهرين,الأمر الذي أسفر عن عدد القتلى والمصابين الذين سبق ذكرهم. وتابع البيان ” وكعادة المجلس العسكري الدائمة، فقد أصدر المجلس بيانا يلقي فيه بمسئولية تلك الأحداث على المعتصمين السلميين، والإشارة مرة أخرى لوجود طرف ثالث في الأحداث- كما يدعى دائما- منذ أحداث إمبابة, مرورا بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود, وانتهاءً بأحداث مجلس الوزراء, في حين أن المشاهد كانت واضحة ودون أي شك, في أن من قام بالضرب والسحل وقذف الحجارة وضرب الرصاص الحي هم أفراد من الجيش المصري – بعضهم كان بزيه العسكري – وليس أي طرف ثالث. وأشار الموقعون علي البيان أن المجلس العسكري وحكومته برئاسة الجنزورى لا يزالون يصرون على وصف المعتصمين بالبلطجية المأجورين, في حين أن من بين الشهداء الذين تم التعرف عليهم حتى الآن واحداً من شيوخ الأزهر الأجلاء، وطالباً بالسنة الخامسة بكلية الطب، ومهندسا, مما يدحض هذا الإدعاء الكاذب من قبل المجلس وحكومته. وأكد المتضامنون أن كل ما يقوم به المجلس العسكري في مصر الآن يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك نوايا المجلس العسكري في القضاء على الثورة والاحتفاظ بالسلطة, وليس تسليمها إلى مدنيين كما يدعى, وذلك يتضح من خلال استمرار القتل والقبض على الثوار، مرورا بتهديد مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان باتهامهم بالخيانة والعمالة، وانتهاءً بالتصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء هذا المجلس بأن الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشعب الذي يتم انتخابه الآن هي صلاحيات محدودة. وأكمل ” إضافة إلي أن المجلس الاستشاري الذي أنشأه وعينه المجلس العسكري لكي يكون معاوناً له في إدارة المرحلة الانتقالية, هو أيضا مجرد مجلس استشاري يصدر توصيات لا قرارات, و كذلك التصريح الذي أدلى به اللواء حسن الروينى أحد أعضاء المجلس العسكري بأن سلطات رئيس الجمهورية القادم الذي سيتم انتخابه هي سلطات محدودة، الأمر الذي يجعل السلطة المطلقة في نهاية المطاف في يد المجلس العسكري, ويجعل من كل مؤسسات الدولة مؤسسات تابعة له رغم فشله الذريع في إدارة المرحلة الانتقالية. وكل هذه مؤشرات تدل على رغبة المجلس العسكري في القضاء على الثورة والاحتفاظ بالسلطة وعدم تسليمها للمدنيين. وشدد الموقعون علي أن المجلس العسكري أثبت بأنه ليس فقط, فشل فشلا ذريعاً في إدارة المرحلة الانتقالية، بل أنه غير راغب في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد بحسبان أن طبيعته العسكرية تحول دون ذلك ولا تؤهله لإحداث هذا التحول. وضمت قائمة الموقعين كل من (بثينة كامل إعلامية والمرشحة المحتملة لمنصب رئيس الجمهورية , ود. عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة, الكاتب الصحفي سعد هجرس, و د. محمد منير مجاهد, و د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية, و الصحفي والإعلامي خالد الكيلاني, والمهندس محمد مرسي منسق عام حركة الميدان, وأحمد الكيلاني عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير, والناشط العمالي سيد عبد الراضي, ود. أحمد القصير أستاذ علم الاجتماع, ومن النشطاء الحقوقيين كل من منال الطيبي, وشريف هلالي, ومحسن البهنسي, ومحمد عبد العال, وحجاج نايل, وصبري محمد حسن, وسعيد عبد الحافظ, و شادي عبد الكريم, وماجد سرور, وسامح سعيد, وياسر عبد الجواد,ووجدي عبد العزيز, وأيمن رابح, حسن يوسف وكرم صابر, إضافة للمنسق الإعلامي لحركة الميدان د.غادة عماد الدين, والناشط السياسي ممدوح الكيلاني, الكاتب إسماعيل حسنى -عضو اللجنة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي-, والمحامي والناشط السياسي طارق العوضي, وهيثم الشواف منسق تحالف الثورية, وعبد الناصر قنديل, والمخرج محمد منسي المستشار والأمين العام للإتحاد الدولي للشباب الحر, والإعلامي محمد حنفي). ومن الائتلافات والحركات الثورية كل من ( المركز المصري لحقوق السكن, والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان, ومركز الجنوب لحقوق الإنسان, وائتلاف شباب الإعلاميين, ومركز الشهيد لحقوق الإنسان, ومركز الأرض لحقوق الإنسان, ومجلس أمناء الثورة (الإسكندرية), وثورة الغضب على العسكر, وتحالف القوى الثورية, تكتل شباب السويس, ووكالة حقوق دوت كوم الإخبارية, مركز دعم دولة القانون, والجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبي, وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان, ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان, والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان, واللجنة الشعبية لإعداد الدستور,اللجنة الوطنية للحماية القانونية للثورة, والمركز الوطني للقانون وحقوق الإنسان, وجمعية شموع لحقوق المعاقين, وجمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان, ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني, وحركة طريق الثورة, والجبهة الحرة للتغيير السلمي, والجبهة الشعبية الثورية, والمجموعة المدنية المصرية, والمكتب العربي للقانون, وحركة طريق الثورة, وحركة الميدان, ومصريون ضد التمييز, والحركة المصرية للإصلاح والتغيير, اتحاد الثورة المصرية, والاتحاد العام للثورة, الاتحاد الدولي للشباب الحر) .
