أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم الشركة النيل لحليج الاقطان اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق 18/12/2011 لحين الرد على استفسارات البورصة بخصوص حكم القضاء الاداري ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على50% من أسهم الشركة لصالح الشركات, وصناديق الاستثمار, والجمهور وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية يذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قضت أمس ببطلان عقد بيع وخصخصة مايزيد عن 50 % من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان لصالح الشركات، وإلغاء بيعها. و قررت المحكمة إلغاء كل عمليات البيع التى تمت أولها فى 6 فبراير 1997 حيث تم بيع 3 ملاييين و28 ألف و900 سهم ،وثانيها فى 9 أكتوبر 1997 حيث تم بيع مليونين و270 ألف وواحد سهم ،فى حين تمت الثالثة فى 5 فبراير 1998 حيث تم بيع 299 سهما ،بالإضافة لإلغاء تخصيص 588 ألف و800 سهم، تعادل 10 % من اجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين ،وبالتالى استرداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات مطهرة مما تم عليها من تصرفات. وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية التي كان يترأسها عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام أنذاك، أن حكمها بمثابة بلاغا لجميع جهات التحقيق بالدولة متمثلة في النيابة العامة والنيابة الإدارية والكسب غير المشروع ضد جميع المسئولين عن هذه الصفقة بمن فيهم رئيس الوزراء بصفته والدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام أنذاك . ولفتت المحكمة الى أن عملية تقييم أصول الشركة قد شابهها العديد من المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة بمبلغ 157 مليون جنيه، الأمر الذي يلقي على عملية البيع في مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال إستعمالا وإستغلالا وتصرفا فضلا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة المليكة الخاصة في شركات قطاع الأعمال العام.
