* المناوي: تقدمت باستقالتي بسبب الشائعات الزائفة والإعلام الموجه ضدي.. ومجلس الوزراء أنصفني والاتحاد رفض عودتي كتبت – وفاء شعيرة : أقام عبد اللطيف المناوي الرئيس السابق لقطاع الإخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون م دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتنفيذ القرار رقم 549 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في ابريل الماضي بتعيينه بوظيفة مستشار ا من الدرجة الأولى الممتازة برئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ... كما طالب بإصدار حكم قضائي بتعويضه بمبلغ مائة ألف جنية لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذ هذا القرار وقال المناوى قال في دعواه إنه تقدم باستقالته لمعاناته التي كابدها جراء الأحداث والشائعات الزائفة والإعلام الموجة الذي جاء كالصاعقة ضده وكعنة على وجهة وكطعنة في قلبه وبسبب انهيار تاريخه في اقل من لمح البصر على مسمع ومشهد ومرئي من الناس جميعا وهى الإخبار الموازية لثورة 25 يناير بأنة عميل النظام السابق والبلطجية وكأنه هو المثال الأعلى لفساد هذا النظام وقال المناوي إنه نتيجة لهذا تقدم باستقالته لعدم تحمله لهذه الإساءات والاهانات فقبل مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون الاستقالة وانهي خدمته بقرار صدر في الثاني بابريل الماضي تحت رقم 250 لسنة 2011 وفى ذات اليوم وبناء على تقديم هذه الاستقالة وعلى مجلس الأمناء بقبولها جاء تكريمه من مجلس الوزراء بصدور القرار 459 لسنة 2011 بتعيينه مستشارا من الدرجة الممتازة “ا ” .. وهو ما أعاد له ثقته واعتزازه بعملة وتاريخه ونزاهته وقدرته على العطاء والعمل .. وبناء على قرار مجلس الوزراء تقدم لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتنفيذ هذا القرار وجاء الرد بالرفض وعدم القبول من جانب الاتحاد .. الأمر الذي جعله يتقدم بطلب إلى لجان فض المنازعات رقم 237 لإصدار توصية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وأصدرت اللجنة توصية في نهاية يوليو برفض طلبة لهذا أقام هذه الدعوى لإصدار حكم بتنفيذ القرار وتعويضه بمبلغ مائة ألف جنية من جراء عدم تنفيذ القرار نتيجة للأضرار المادية والأدبية التي أصابته
