قال وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، إن إثيوبيا قد تتمكن من الانتهاء من بناء السد المساعد لسد النهضة الإثيوبى بحلول عام 2018، فلا تزال الأعمال التى تتم الآن فى السد فى مرحلة أعمال حقن الستارة العازلة أسفل السد، حسب مشاهداته في زيارته لموقع سد النهضة يوم الأحد الماضي. وشرح مغازي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، نتائج زيارته لإثيوبيا وموقع السد، عارضًا عددًا من الصور لموقع السد وأعمال البناء، وقت تفقد الوفد المصري لموقع السد، وحديثه مع المسؤولين فيه. وقال مغازى، مبرراً أهمية زيارته لإثيوبيا، بأنها تأتى فى إطار "الثقة"، إن "أديس أبابا قدمت تطمينات لمصر خلال انعقاد اللجنة الوطنية، وأهمها زيارتنا لموقع السد، لإظهار حسن النوايا". وأضاف أن إثيوبيا وضعت قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز دراستين إضافيتين، كان أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية، وتقييم التأثير البيئى الاجتماعى الاقتصادى لسد النهضة على دولتى المصب (مصر والسودان)، وذلك بالاستعانة بمكتب استشارى دولى. وشدد مغازي، "تحركات الرئيس السيسى فى ملف سد النهضة أسهمت بشكل كبير فى إزالة جبل الاحتقان بين البلدين، وساعد على تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف". ومن المقرر أن القاهرة ستستضيف الاجتماع الثانى للجنة الوطنية الثلاثية يومى 20 و21 أكتوبر المقبل، لاختيار المكتب الاستشاري العالمى، الذى سيستكمل الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، كما سيحدد السعة التخزينية للسد وعدد سنوات الملء. وطالب مغازي، بعدم الحديث في وسائل الاعلام بشكل سلبي عن ملف مياه النيل، قائلاً: "نحن فى مرحلة بناء ثقة جديدة مع أديس أبابا تستوجب استعمال الحكمة". وأضاف "لن نترك من يصطاد فى الماء العكر، وسنغلق الطريق أمام أي شخص يريد الإضرار بمصالح مصر وإثيوبيا". وأعاد مغازي، التأكيد على أن زيارته الأخيرة لإثيوبيا لا تعنى موافقة مصر على أى أمور فنية تتعلق بالسعة التخزينية للسد الإثيوبى، مؤكدًا أن الدول الثلاث فى انتظار تقرير اللجنة الوطنية ورأى المكتب الاستشارى العالمى والخبير الأجنبى فيما يخص هذا الشأن. وأوضح أن اللجنة الوطنية، ستتسلم خلال الأيام المقبلة قائمة تضم 3 مكاتب استشارية عالمية متخصصة لإجراء الدراسات الفنية المطلوبة للسد الإثيوبى. وأضاف مغازي، فى المؤتمر الصحفى، أنه سيتم مناقشة تلك الترشيحات فى اجتماع اللجنة القادم، والمقرر عقده فى مصر فى الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الاختيار سيكون على أساس السمعة "الطيبة" للمكاتب التى لم يسبق لها الحديث عن سد النهضة سواء بالسلب أو الإيجاب، بالإضافة إلى عدم مشاركتها فى أي دراسات تخص الدول الثلاث.