أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا برفض الدعوى التي أقامها نبيل غبريال المحامى ضد المجلس العسكري ووزير الداخلية والتي طالب فيها ببطلان انتخابات المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية بسبب احتواء كشوف المرشحين على خانة الديانة وأوضح غبريال في دعواه إن التمييز على أساس ديني يعاقب عليه القانون ويخالف الإعلان الدستوري، وأنه لما كانت كشوف المرشحين تضمن خانة الديانة فقد شاب الانتخابات مخالفة لمواد الدستور ولابد من وقفها لتعديل تلك الكشوف وإلغاء خانة الديانة وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى. واستند غبريال في دعواه على حكم القضاء الإداري الصادر من المنصورة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بحذف خانة الديانة من المرشحين، مشيرا إلى أنه بالرغم من صدور ذلك الحكم، إلا أن كشوف المرشحين بعدد من الدوائر تضمنت خانة الديانة مع أول يوم بالانتخابات.