قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العمل الأهلي في مصر بحاجة ماسة إلى إطار تشريعي ينظمه، وتوفير التمويل اللازم في إطار القانون، بالإضافة إلى وجود كوادر مدربة، لذلك يتم العمل حالياً على التعاون مع أكثر من جهة دولية لتنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال، مشيرة الى أنها تتعهد بإصدار قانون محترم للجمعيات الأهلية، من خلال مجلس نواب منتخب. وأضافت والي خلال ورشة عمل تم تنظيمها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ونقلتها قناة «سي بي سي إكسترا»،الأحد، أن كافة الأطراف الفاعلة في مصر تحرص على اللجوء إلى الحوار قبل إصدار أي قانون، أو اتخاذ أي خطوة مهمة، قائلًة: «أحيي كل جهد يقوم على الحوار، والتفاهم، وقبول الآخر». وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستأخذ بجميع الملاحظات التي أبداها المجلس على مشروع القانون، وتحديدًا النقطة المتعلقة بضرورة عدم إصدار القانون إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان نظم صباح اليوم ، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بحضور محمد فايق رئيس المجلس، وعدد آخر من أعضاء المجلس، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.