اعلن هاني قدري، وزير المالية، عن عقده اجتماعات مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدني والنقل، لوضع معايير تطبيقية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية خصوصاً المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لتلك الجهات، موضحاً أنه تم توقيع اتفاق مع وزارة التجارة والصناعة يتضمن معايير تقييم المنشات الصناعية وجار ارسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقا للاتفاق. وأضاف قدري، في بيان له، اليوم، أن تلك الاجتماعات تأتي تطبيقا للمادة الثالثة عشر من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية التي تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون. وأوضح قدري، أن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بدأت في إرسال خطابات بالربط الضريبي علي الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض ألضريبية مشيراً إلي أن القانون يعد ساريا اعتباراً اول يوليو قبل الماضي. وأكد الوزير ان القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن علي تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة علي ان يتم النظر في هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوم