طالبت مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” في بيان لها اليوم المجلس العسكري بإصدار مرسوم لجعل الفرز في اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة في إطار الرقابة الشعبية التي تتبناها المؤسسة و التي تهدف إلى تحويل الناخب إلى متابع و مراقب و مقيم للعملية الانتخابية . جاء ذلك نتيجة لما رصدته المؤسسة من تجاوزات كثيرة في عملية الفرز أهمها الفوضى والتجاوزات حيث أن أماكن الفرز لم تكن مجهزة بالشكل الكافي مما ساهم في إعاقة عمل القضاة لابد من إصدار مرسوم لجعل الفرز في اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة وأكدت المؤسسة انه فى الوقت الذي تطالب فيه المجلس العسكري بإصدار مرسوم لجعل الفرز فى اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة , تلقت غرفة عمليات نادي القضاة إخطارا بقيام العديد من المرشحين وأنصارهم، في دوائر الساحل والسلام والزيتون والنهضة، باحتلال مراكز الفرز، ومنع القضاة من الدخول للبدء في عملية فرز الأصوات وأضافت أن القضاة فوجئوا بأن اللجان غير مؤمنة بشكل كاف، حيث دخل عدد من المرشحين و المئات من أنصارهم إلى مقار اللجان العامة قبل وصول القضاة ومعهم الصناديق. مما اضطر القضاة إلى افتراش الأرض أمام اللجان للبدء في عملية الفرز في أجواء بالغة الخطورة، حيث دارت اشتباكات بين أنصار المرشحين، بدعوى رغبة كل منهم في مراقبة فرز الصناديق مما تسبب في إعاقة عمل القضاة.. من ناحية أخري سادت حالة من الفوضى العارمة وبعض الشغب داخل اللجان العامة المخصصة لعملية الفرز خلال المرحلة الأولى مما تسبب في إعادة الفرز ببعض اللجان واستمرار الفرز لأيام في لجان أخرى، خاصة بعد أن اكتظت تلك الأماكن بالجماهير وسادت محاولات لخطف البطاقات من الصناديق ومحاولات أخرى لسرقة الصناديق بحسب قول بعض رؤساء اللجان. وأضافت المؤسسة أن تلافى أخطاء الفرز في المرحلة الأولى من خلال إقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية ستجعل المواطنين أكثر ثقة في نتائج الانتخابات التي سيترتب عليها مصير مصر في المرحلة القادمة و من ثم لا ينبغي الاستهانة بالأخطاء التي تنتقص من مصداقية الانتخابات و تعبيرها عن المواطنين.
