اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، عن إعداد المذكرة الإيضاحية ومشروع التنظيم القانونى للصكوك، والذى يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر فى شهر مايو قبل الماضى. وأوضح سامى، في بيان له اليوم، أن الصكوك تعد إحدى أدوات التمويل التى لا يمكن تجاهلها و تلعب دوراً في تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها. وبرزت أهمية الصكوك خلال العقد الأخير من اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي حيث تلائم رغبات شريحة من المستثمرين. وأضاف أن خبراء الهيئة كان لديهم عدد من الملاحظات الفنية على القانون السابق بشأن إصدار قانون الصكوك – والذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية – تستوجب تعديل بعض الأحكام و إضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون. وبعد الاطلاع علي التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، فقد تم إعداد مشروع قانون لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية. ورأت الهيئة مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق المال بدلاً من بقائها فى قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقى أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها فى قانون مستقل. وأشار سامي إلي أنه تم اقتراح مواد لم يتناولها القانون الصادر فى 2013 ومنها: تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك ، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد ، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن احدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعاً وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.
