أرسلت دار الخدمات النقابية والعمالية خطابًا، السبت، إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات البرلمانية، تطالب فيه بقبول أوراق الترشيح على مقاعد العمال متى أرفق بها شهادة جهة العمل أو بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية «مؤمن عليه» أو المؤهل الدراسي دون الجامعي مع توقيع المرشح إقراراً بعدم قيده في السجل التجاري أو انضمامه إلى نقابة مهنية دونما اشتراط شهادة العضوية النقابية في غير الحالات التي تشترط هذه العضوية. كما طالبت الدار برئاسة كمال عباس، أن تكون في الحالات التي تشترط فيها عضوية نقابة عمالية تقدم شهادة من النقابة التي ينتمي إليها العضو بغض النظر عن علاقاتها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو أي اتحاد آخر، لما في ذلك انتهاك لحقي الترشيح والانتخاب وللحقوق والحريات النقابية. وأضاف الخطاب، أن الشهادة التي تصدر عن النقابات والاتحادات العمالية هي شهادة بإثبات العضوية، وليست لإثبات صفة العامل، وهي مجرد مستند كاشف وليس منشئا لواقعة العضوية، رافضًا أن يكون للنقابة او الاتحاد حق الامتناع عن هذه الشهادة، وإنما يمكن لها فقط أن تثبت في هذه الشهادة ما تشاء من البيانات مثل عدم انقضاء عام على العضوية النقابية أو عدم سداد الاشتراك النقابي.