قتل خمسة مدنيين على الأقل وثلاثة جنود في مدينة تعز أحد معاقل الاحتجاجات في اليمن اليوم الجمعة في حين حذر رئيس الوزراء المكلف من انهيار الاتفاق السياسي الذي وقع قبل أسبوع إذا استمرت إراقة الدماء. وتظهر أعمال العنف في تعز أن المبادرة الخليجية التي نقل الرئيس علي عبد الله صالح بموجبها السلطة لنائبه لم تنجح بعد في انهاء 10 أشهر من الاضطرابات العنيفة بشأن مصير صالح والمستقبل السياسي لليمن. وتأمل الدول الخليجية والولايات المتحدة أن تتمكن هذه المبادرة من وقف انزلاق اليمن نحو الفوضى وهو الأمر الذي قد يعزز قدرة جناح القاعدة هناك على التحرك. وقال قادة الاحتجاجات ومسعفون ان القوات الحكومية في تعز بجنوب اليمن قتلت ثلاثة مدنيين وإن معركة جديدة بين القوات الحكومية ومسلحين يدعمون المحتجين أسفرت عن مقتل شخصين حوصرا في منزليهما خلال الاشتباكات. وقتل ثلاثة جنود من القوات الحكومية في هجوم قال مصدر أمني أنه من تنفيذ مقاتلين يرتبطون بالمعارضة وحزب الإصلاح الذي يدعم الاحتجاجات. وقال شهود إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة من بينها الدبابات دارت قرب مقر الشرطة في وسط تعز وقال النشط توفيق الشعبي إن عشرات الأسر فرت بسبب إطلاق نيران المدفعية والأسلحة الصغيرة في الجزء الغربي من المدينة. وقتل 12 على الأقل من المدنيين والجنود الحكوميين والمسلحين المناهضين لصالح في تعز في الأيام القليلة الماضية. ومع تواصل أعمال العنف قالت وكالة الأنباء اليمنية إن نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي نقل صالح صلاحياته إليه دعا محافظ تعز وأحزاب المعارضة إلى الاتفاق على هدنة. وقال محمد باسندوة وزير الخارجية الأسبق الذي اختارته أحزاب المعارضة لقيادة حكومة ائتلافية مع حزب صالح إن المعارضة ستعيد النظر في التزامها بالاتفاق إذا لم يتوقف القتل في تعز. وأضاف في بيان إن القتل في تعز عمل متعمد لإفساد الاتفاق الذي وقعته أحزاب المعارضة مع صالح الذي كان قد تراجع عن توقيع المبادرة الخليجية ثلاث مرات من قبل. وكان مسؤول من كتلة اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة التي وقعت الاتفاق قال أمس الخميس إن الأحزاب اتفقت على تشكيل الحكومة مع حزب صالح في حين قال المتحدث باسم التكتل إن التشكيل الوزاري قد يعلن غدا السبت. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن حزب صالح سيتولى حقائب منها الدفاع والشئون الخارجية والنفط فيما تحصل المعارضة على وزارات الداخلية والمالية والتعليم. وحين يكتمل انتقال السلطة سيصبح صالح رابع رئيس عربي تطيح به الاحتجاجات الشعبية التي أعادت تشكيل المشهد السياسي بالشرق الأوسط هذا العام. ومن المفترض أن تقود الحكومة الجديدة اليمن نحو انتخابات رئاسية حدد نائب الرئيس اليمني هادي موعدها لتجرى في 21 فبراير 2012 . واتهم تكتل اللقاء المشترك في بيان القوات الموالية لصالح بارتكاب جرائم ضد الانسانية وحذر من أن هذا يمكن أن يعرض التعهدات بحصانة صالح وبطانته من المحاكمة للخطر. وندد المحتجون بالحصانة التي منحها الاتفاق للرئيس اليمني. وأضاف البيان أن كل هذا سيصعد روح الرفض داخل المجتمع ضد منح أي ضمانات أو حصانة لصالح وأعوانه. وطالب البيان هادي بتفويض مجلس عسكري يكلف بإدارة القوات المسلحة لحين اجراء الانتخابات. وقالت مصادر بالمعارضة امس إنها أعطت هادي قائمة باختياراتها للمجلس وشملت وزيري الدفاع والداخلية السابقين علاوة على قادة بالجيش انقلبوا على صالح. ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي إن ما يصل الى 35 مدنيا قتلوا في تعز منذ أيد قرار لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة في اكتوبر تشرين الأول الدعوة لنقل السلطة وندد بالحملة على المحتجين. وأضافت أن معظم المدنيين قتلوا بنيران القوات الحكومية اليمنية ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تجميد أصول كبار المسئولين اليمنيين والى أن ينأى المجلس بنفسه عن أي وعود بالحصانة. وسيواجه أي شخص يخلف صالح صراعات متعددة ومعقدة ازدادت قوة أثناء الأزمة السياسية مثل تنامي المشاعر الانفصالية في الجنوب الذي خاض حربا أهلية ضد الشمال في 1994 والقتال ضد الإسلاميين الذين سيطروا على مناطق في محافظة أبين الجنوبية. وقال مسؤول محلي في أبين إن قائد قوة من المتطوعين تقاتل الإسلاميين المتشددين أصيب وقتل آخر حين ألقى مهاجمون مجهولون قنبلة عليه وهو في طريقه لأداء صلاة الجمعة في مدينة لودر.
