قال موقع "أوول أفريكا" إن الجبهة الثورية السودانية أكدت في لقاء عقد بباريس أمس لقادة تحالف الحركات المسلحة مع وزير التعاون الدولي الفنلندي تمسكها بضرورة أن يقود الحل السلمي الشامل إلى اجراء تغيير سياسي حقيقي في البلاد يضع حدا للحرب ويؤسس نظام دستوري يكفل الحريات ويضمن التعددية. وقالت الجبهة الثورية في بيان عقب اللقاء إن الاجتماع ناقش كيفية إنهاء الحروب في السودان وقضية الحوار الوطني الدستوري والوضع الإنساني وقضايا حقوق الإنسان في السودان ودور الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام. وأضاف البيان أن الجبهة الثورية أوضحت استعدادها للمشاركة في "أي حوار وطني دستوري قائم علي أسس واضحة تؤدي إلى التغيير وليس أعادة أنتاج النظام المزعوم وقدمت قيادة الجبهة مقترحات للوصول الى حل سياسي شامل وفقآ لخارطة الطريق المجازة من المجلس القيادي للجبهة الثورية". وطرحت الجبهة الثورية خارطة للطريق للحل السلمي الشامل في نهاية أبريل الماضي عبرت فيها استعدادها للدخول في مفاوضات للسلام لإنهاء الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان على ان يتم بعدها عقد مؤتمر دستوري شامل بمشاركة الأحزاب السياسية المعارضة وقوى المجتمع المدني. وجاءت هذه المبادرة السياسية بعد ان وجه الرئيس السوداني عمر البشير في نهاية يناير الماضي الدعوة لكل القوى السياسية بما فيها الحركات المتمردة للمشاركة في حوار وطني لتحقيق السلام ووضع دستور دائم للبلاد. وأفاد البيان ان قيادات الجبهة ناقشت مع الوزير الفنلندي ايضا "الأوضاع الإنسانية المتردية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السودان وتكميم الأفواه كبت الحريات ومصادرة الصحف والانفلات الأمني الخطير والاعتقالات الذي طالت رؤساء أحزاب وقيادات سياسية بارزة" . وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة للجبهة الثورية وعدد من القوى السياسية المعارضة في منتصف يوليو للتعرف على مواقفها حيال قضايا الحرب والسلام في السودان. وينتظر ان تلتقى قيادات الحركات المسلحة بعدد من القيادات المعارضة المتواجدة في أوروبا لمواصلة الحوار حول سبل توحيد مواقف المعارضة السياسية والمسلحة تجاه عملية التسوية السلمية للنزاعات وبناء نظام ديمقراطي في البلاد
