عقدت اليوم الاثنين، جلسة التشاور المبدئية الخاصة بدراسة الأثر البيئي حول الربط الكهربائي المصري السعودي برئاسة المهندس "حسن كامل" السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، والذي أكد على الشركة المنفذة للمشروع بمراجعة التأثيرات البيئية على المواطنين وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين المقيمين بالمنطقة والعاملين بالمشروع . وأشار السكرتير العام المساعد إلى ضرورة تحديد كل هذه التأثيرات خلال الجلسة القادمة لتقييم الأثر البيئي للمشروع حتى يتم مناقشتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والبيئية نحوها . يهدف المشروع إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين مصر و السعودية لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، ويتكلف المشروع حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي ، ويخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار . ويتكون المشروع من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد – المستمر جهد 500 كيلو فولت في كل من مدينة بدر وتبوك وشرق المدينةالمنورة ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري . حضر اللقاء ممثلي شركة المصرية لنقل الكهرباء، وجهاز شئون البيئة والتخطيط العمراني، وإدارة البيئة بالمحافظة، ومندوب عن هيئة عمليات الجيش الثالث الميداني، وجميع الجهات المعنية بالمرافق والغاز والجمعيات الأهلية ومديرية الشئون الاجتماعية .
