انتقد نعيم أبو غضة، مدير جمعية «سي السيد» للأسرة، مبادرة السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بإلغاء عقد القران عند المأذون الشرعي الذي يتبع وزارة العدل، ونقله للمحكمة. وقال «أبو غضة»، مهاجمًا «التلاوي»: «إنها لا تدري شيئًا عن الأسرة المصرية.. فزواج المحكمة باطل»، معتبرًا أن «المساواة التامة بين الرجل والمرأة أمر مستحيل، نظراً لعاداتنا وتقاليدنا الشرقية». وأضاف «أبو غضة»، أن «هناك أسر مصرية فى صعيد مصر وريفها لا يذهبون بأبنائهم إلى المحاكم ولا أقسام الشرطة لأي سبب من الأسباب»، موضحًا أن «مقترح التلاوي سيزيد من نسب الطلاق، إذ ستبدأ الحياة الزوجية من المحكمة، وسيكون من السهول اللجوء إليها فى حالة الطلاق»، حسب رأيه. وتابع مدير جمعية «سي السيد»، أن الطلاق عن طريق المحكمة سيزيد من الكراهية بين الزوجين وأهلهما، مستشهدًا بالمشكلات التى تنجم عن زواج المحكمة فى تونس، التى تضطر الشباب التونسي للزواج من بنت العم أو بنت الخال لحل المشكلات الأسرية بعد الزواج عن طريق الأسرة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من التونسيين يتزوجون من أجانب، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة هناك.