* وصف الاحتجاجات العمالية في خطاب المشير ب”الفئوية” تأكيد على الرغبة في وضع العمال في خندق وباقي الجماهير في خندق مضاد دعت دار الخدمات النقابية والعمالية إلى الإضراب العام لنصرة الثورة المصرية، وقالت في بيان لها إن الصمود الإسطورى لجماهير الشعب المصرى فى مواجهة آلة القمع المجنونة التى فاقت كل الحدود، والتى لم تقف عند حد استخدام الرصاص الحى الذى أزهق أرواح العشرات حتى الآن، بل وصلت لإستخدام قنابل غاز سامه ليعلن “حكامنا البواسل حرب إبادة كيماوية على الجماهير الثائرة فى ميادين الحرية”. وأضاف أنها “حرب إبادة كيماوية اكتملت أركانها بخطاب هزيل خرج به رئيس المجلس العسكرى حمل بعض القرارات التى تؤكد على أن حكامنا فى واد والجماهير المطالبة بالحرية ولقمة العيش الكريمة فى واد أخر”. وتعجبت الدار من أن المشير لم ينسى أن يعدد في خطابه المعوقات التى قابلتهم طوال الفترة الماضية فى ادارة شئون البلاد والتي جاء على رأسها الاحتجاجات العمالية التي أسماها “بالفئوية ” ، وهو المسمى الذي تعمدوا طوال الأشهر الماضية الترويج له إعلاميا فى محاولة لوضع العمال المصريين فى خندق وباقى الجماهير المصرية فى خندق مضاد. ليؤكدوا بذلك توجهاتهم بعد ان قاموا بالسطو على الثورة المصرية فى استمرارهم فى ذات السياسات الإقتصادية المعادية لبسطاء وفقراء هذا الوطن وفى القلب منهم الطبقة العاملة المصرية .. التى تلقت عقب ثورة يناير المجيدة أول الضربات بإصدار قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات والبدء فى تحويل العمال إلى المحاكمات العسكرية لمجرد أنهم خرجوا للمطالبة بحقوق هم أنفسهم كانوا طوال الوقت يؤكدون انها حقوق مشروعة. كما اعتبر البيان أن “طلقات الرصاص التى أطلقها الأسبوع الماضى بلطجية صاحب شركة نيوستار للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ببورسعيد على عمال الشركة المضربين، هى ذاتها طلقات الرصاص التى يطلقها سفاحي قوات الأمن على المتظاهرين فى ميادين مصر الحرية”. وأكدت دار الخدمات النقابية تبنيها لمطالب الثورة المصرية وعلى رأسها المحاسبة الفورية لمرتكبى جرائم القتل الجماعى التى ما زالت تتم فى الميادين، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تنتقل إليها كافة صلاحيات المجلس العسكرى تكون أولى مهامها رسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم للمرحلة القادمة تضمن لعمال مصر حياة آدمية وكريمة، وتؤكد على أن العمال شركاء فى عملية الإنتاح وليسوا عبيد لدى أصحاب الأعمال، وكذلك إصدار قانون الحريات النقابية التى تلكأت حكومة شرف فى إقراره. كما أكدت الدار في بيانها على أن الشرعية الحقيقية والوحيدة التى يجب أن يتمسك بها الجميع هى شرعية الثورة، وتدعو عمال مصر إلى إعلان الإضراب العام والانضمام إلى الاعتصام المفتوح فى كافة ميادين مصر لتحقيق مطالب الثورة غير منقوصة.