فى إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بالقضايا التى تشغل المجتمع عقد مركز إعلام طنطا مساء أمس الثلاثاء ندوة إعلامية بعنوان "الحقوق السياسية للمعاقين فى ضوء قانون الانتخابات البرلمانية"، وذلك بمقر مجمع إعلام طنطا. حاضر في الندوة الدكتور مصطفى أبو عمرو أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة طنطا. ومن أهم النقاط التي تم استعراضها أن الإسلا م أولى ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق قبل سن القوانين الموضوعية، ومؤخراً اهتم المشرع بسن التشريعات الخاصة بإدراج حق ذوي الإعاقات الخاصة في التمثيل البرلماني. وأشار المحاضر إلى أن القانون استحدث فئتين جديدتين، هما "ذوو الاحتياجات الخاصة، والمصريون في الخارج"، حيث وفر لكل منهما 8 نواب على الأقل، سيمثلونهم تحت القبة البرلمانية، في حين أن التاريخ النيابي المصري لم يشهد أي وجود لهذه الفئات، وأعطى القانون تواجداً نوعيًّا يضمن تمثيل الشباب، حيث لم يقل تمثيلهم عن 16 نائباً، بينما وجه هذا القانون ضربة للعمال والفلاحين، حيث سيمثلون ب 16 نائباً، وكان لهم أكثر من 51 % من مقاعد البرلمان منذ ثورة يوليو 1952 وحتى برلمان 2011 الأخير. وأضاف أن القانون بتضمن عدة ضوابط يجب أن يراعيها رئيس الجمهورية في تعيين نسبة ال 5% من أعضاء البرلمان، من بينها ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، مما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصاً قاد انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسرها، ونص مشروع القانون على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، مع عدم الحجز على هذه المبالغ، وأن تعفى من كل أنواع الضرائب. وأوضح أن القانون وضع نصوصاً تمنع تضارب المصالح، وتفصل الملكية عن الإدارة، فنص على أن النائب فور اكتسابه العضوية يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم، أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات، أو في أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباحها. وكان من أهم التوصيات من المشاركين ضرورة دعم فكرة المرشح المعاق؛ لما له من حق في التمثيل ولما لديه من قدرة على إدارة مصالح البلادبما قد يفتقدها غيره. أدار الندوة شيماء عبد الرحمن إخصائي إعلام بمجمع إعلام طنطا.
