أصدر المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، القرار رقم 106 لسنة 2014، بالموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربى رقم3 لسنة 2013 بدبى، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربى المؤرخ فى19 يونيو 2013 بشأن حصة جمهورية مصر العربية فى الزيادة المكتتب بها فى رأس مال صندوق النقد العربى، وعلى كتاب البنك المركزى المصرى بالموافقة على الاكتتاب فى نسبة ال"50٪" المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وفى بيان رسمى صدر عن رئاسة الجمهورية، اتضح أن زيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربى بقيمة 600 مليون دينار عربى حسابى، واكتتاب الدول الأعضاء بقيمة 300 مليون دينار عربى حسابى بنفس الحصص القائمة فى رأس المال، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام والنصف الآخر بالتحويل النقدى من الدول الأعضاء على خمسة أقساط سنوية. وأعلنت مصر فى خطاب رسمى استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب فى نسبة ال"50٪" المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر فى الزيادة بعدد 588 سهما قيمتها تقدر بنحو 29،4 مليون دينار عربى حسابى.
