رصد التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات الرئاسية، الذى يضم 30 منظمة حقوقية، فى تقريره الأول منذ قليل، عددا من الملاحظات، فيما يخص تنظيم العملية الانتخابية والانتهاكات التى شهدتها الساعات الأولى من عملية الاقتراع. وأوضح التقرير أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا متوسطا مع الساعات الأولي من بدء التصويت، وسط تواجد أمني مكثف لقوات «الجيش والشرطة» بإنشاء الحواجز علي بعد 200 متر من مراكز الاقتراع؛ لمنع مرور السيارات والأشخاص حاملي الحقائب. وبيّن التقرير ظهور إشكاليات إدارية في عدد من اللجان الانتخابية، كعدم قدرة أو كفاية الموظفين المساعدين لإتمام إجراءات التصويت، على الوجه اللازم فيما يتعلق بسرية التصويت واستخدام الحبر الفسفوري وتسليم أوراق الاقتراع للناخبين ببعض اللجان. كما رصد التحالف عدم وجود كشوف للناخبين خارج بعض اللجان، مما يطيل وقت البحث عن أسماء الناخبين بداخل مقر الاقتراع، موضحا تصدر النساء مشهد الإقبال علي التصويت وسط غياب ملحوظ للشباب دون سن الثلاثين، كما كما رصد مراقبو التحالف وجود عدد من الشباب التابعين للمجلس المحلى في محيط اللجان بمحافظة قنا؛ لإرشاد المواطنين إلى لجانهم. وأشار التقرير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تصدر أي اجراءات لتنظيم عملية تصويت المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا رغم صدور حكم سابق من محكمة مجلس الدولة بأحقيتهم في التصويت وإلزام اللجنة بذلك. ولفت تقرير التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات، إلى استمرار الدعاية الانتخابية في معظم المحافظات، بانتشار مكبرات الصوت فى محيط لجان الاقتراع تبث الأغاني الوطنية، من أبرزها "تسلم الأيادي، وبشرة خير"، ولم يرصد مراقبو التحالف أي حالة لاستخدام دور العبادة أو الدعاية الدينية او استخدام لمنشآت الدولة خلال الساعات الأولي من بدء الاقتراع. وتابع التقرير: تم رصد بعض حالات العنف في الساعات الأولى من بدء اليوم الانتخابي الأول، من خلال مناوشات بين أنصار أحد المرشحين في منطقة الساحل والويلي بمحافظة القاهرة، وبعض الاحتكاكات بمحافظة السويس بين المواطنين المؤيدين للمشاركة في الانتخابات والداعين للمقاطعة. وأضاف التقرير أن قريتى "مغاغة ودلجة" بمحافظة المنيا، شهددتا خروج مسيرتين لأنصار الرئيس المعزول "مرسي" ومؤيديه من تيارات الإسلام السياسي لدعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات، كما شهدت محافظة الجيزة مسيرات تدعو لمقاطعة الانتخابات في مدينة العياط والوراق والمنيب. واختتم التقرير أن القوانين لم تراع خصوصية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يصدر بشأنهم أي قرارات إجرائية تمكنهم من التصويت حسب نوع الإعاقة "إلا في حالات فاقدي البصر"، وظهرت النتيجة السلبية لهذا التجاهل في التعامل مع عدد كبير من حالات الإعاقة ومنها "الحركية" التي عانى أصحابها من صعوبة الوصول للجنة، وأيضا عدم التعامل معهم بشكل لائق من قبل موظفي العديد من اللجان.
