مصادر: القوات المسلحة تؤمن الحدود.. وتعطيل مؤقت لاتفاقية سفر المصريين والليبين «يعيش رجال القوات المسلحة حالة من الاستنفار الأمنى على الحدود الغربية، منذ أن ظهرت الدروع المسلحة وقسمت ليبيا جغرافيا إلى مناطق تابعة لنفوذ بعض الدول».. بهذه العبارة أوضحت مصادر مطلعة أن الوضع المصرى من تأمين الحدود مطئمن؛ لأن هناك جهود مكثفة تتم بين قوات حرس الحدود والقوات الجوية والبحرية وعناصر من وحدات التدخل السريع لضبط الأوضاع فى حال خروجها عن النص المسموح به. وأضافت المصادر أن الجيش المصرى مسئول بشكل كامل عن ضبط الأمور فى المنطقة المتأخمة للحدود الليبية من الناحية الشرقية، ومنوط به تأمين امتداده الاستراتيجى فى الأراضى الليبية – إذا تطلب الأمر ذلك، موضحة أن إدارة منفذ السلوم اتخذت قرارا بغلق المنافذ بين مصر وليبيا وعدم السماح لعبور الليبيين إلى داخل البلاد والعكس، وعدم السماح للمصريين بالسفر إلى هناك، بسبب تأزم الأوضاع الأمنية هناك؛ وذلك لتعطيل الاتفاقية بين الجانبين التى وقعت منتصف مارس الماضى ونصت على السماح بسفر المصريين إلى الأراضى الليبية يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، فى حين سمح لليبيين دخول مصر يومى الأحد والاثنين من كل أسبوع أيضا. وأكدت المصادر أن القوات المصرية ستتدخل فى الوقت الذى تستشعر فيه بالخطر على حدود البلاد، خاصة أن هناك محاولات مستمرة لتسلل بعض العناصر عبر المنطقة الغربية للداخل المصري لتنفيذ عمليات تفجيرية قبل الانتخابات الرئاسية – وفق التقارير التى رصدتها الأجهزة المعلوماتية. وأوضح قيادة عسكرية ليبية – فضلت عدم ذكر اسمه تجنبا لأى محاولة تصفية جسدية تستهدفة- الأبعاد التى دفعت اللواء السابق فى الجيش الليبيى وقائد التحرك العسكرى الذى يحدث فى ليبيا الآن "خليفة حفتر" للتحرك نحو ملاحقة الدروع التى تتشح الثوب الإسلامى وباطنها جماعات مسلحة، قائلا: «الدروع الإسلامية التى بسطت سيطرتها على مساحات كبيرة من الأراضى الليبية أقالت قرابة 2000 ضابط ليبى بما فيهم اللواء حفتر نفسه بعد أن تولت إدارة الأمور فى البلاد عام 2011، وأجرت بعدها تصفية ممنهجة لكل المتقاعدين والمقالين من الجيش الليبيى، الأمر الذى دفع حفتر وعناصر المسلحة لاتخاذ موقف ضد هذه المجرزة التى يتعرض لها القادة والضباط بالجيش الليبيى». وأشار إلى أن الدروع الإسلامية المسلحة قتلت قرابة 150 ضابط وقيادة عسكرية خلال الشهور القليلة الماضية دون أى ذنب، إضافة إلى قتل ضابطات متقاعدات منذ 10 سنوات، الأمر الذى اعتبره "حفتر وعناصره الموالية" تهديدا مباشرا، فضلا عن رغبة الأخير تولى إدارة الأمور فى ليبيا بعد أن أصبحت مرتعا لكل الأجندات الإسلامية، مؤكدا أن 75% من الأسباب الرئيسية التى دفعت "حفتر" لهذه الهجمة على القوات هو زيادة وتيرة التخلص من أبناء الجيش الليبى الذى تم تسريحهم فعلا من الخدمة، نظرا لتزايد حالة الذعر التى انتابت الدروع الإسلامية المسلحة – التنظيمات المسلحة – عقب نجاح ثورة 30 يونيو فى القاهرة، التى قضت على حلم الإخوان المسلمين فى السيطرة على مصر، فى إشارة منه إلى أن كل التيارات الإسلامية المسلحة المتحكمة فى ليبيا الآن رغم اختلاف مسمياتها بين "جيش النصرة ودروع الإسلام وأنصار تنظيم القاعدة"، إلا أنهم يخرجون من رحم "تنظيم الإخوان المسلمين". وكشف القيادة العسكرية التى تحتمى فى أحد منازل القاهرة، أن الذى يجسد المأساة التى تعانى منها ليبيا الآن هو سجن "خالد شريف" المسئول الأمنى لأسامة بن لادن ويترأس حاليا الحرس الوطنى بليبيا والممول لكل عمليات التسليح التى تتم بين قطر وتركيا والجيش الحر فى درنه – الذى يحتجز كل قادة الجيش الليبيى ومنهم على سبيل المثال "عبدالله السنوسى" رئيس الاستخبارات العسكرية الليبى، وأبو زيد رئيس الأمن الخارجى، واللواء المهدى العربى، واللواء عبد الرحمن الصيد. ولفت إلى أن النقاش حاليا يدار حول رد الاعتبار لبعض القبائل التى يمكن أن تدعم الجماعات الموالية لخليفة حفتر وغالبيتها من أنصار معمر القذافى وهم قبائل "بنى وليد، وفرهونه، والمقارحة، ورشفانه، والجميل، والعجيلات، والقذاذفة"؛ ليتصدوا جميعا للتنظيمات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة والإخوان، خاصة أن هذه القبائل تتسم بالتعداد السكانى الأكبر والمهارة القتالية الأعلى بحكم رعاية القذافى واهتمامه بهم خلال فترة تولية إدارة شئون البلاد. وأضاف أن انصار حفتر سيتحاجون إلى دعم ضرورى، من دول الجوار سواء كان لوجسيتى أو فى وسائل التسليح، لافتا إلى أن مجموعات حفتر تعتمد على المتبقى من الأسلحة التى سرقت من مخازن القذافى فى حين يعتمد التنيظمات المسلحة على أحدث الأنظمه التسليحية التى تأتى لهم عبر الجسور البحرية والجوية من قطر وتركيا، مؤكدا أن عملية حسم الصراع تعتمد فى المقام الأول على ترضية القبائل المؤيدة للقذافى بعد اتهامهم بجمل اعتبرت مسيئة وأبرزها "فلول" ثم يأتى الدعم الجزائرى المصرى لهم.
