قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو رئيس مجلس الدولة، تأجيل جميع الدعاوى التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة21 يونيو لتكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم ملف القضية المتعلقة بأحداث المقطم . أقام هذه الدعاوى كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب. شهدت الجلسة المنعقدة امس هجوما حادًا من الطاعنين حيث شن المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، هجوما على الحزب، مؤكدًا أنه يمارس الإرهاب والإخوان يقتلون الناس، وهو ما أثار حفيظة محامي جماعة الإخوان محمود أبو العينين الذي قال للمحكمة على الفضالى أن يتوقف عند حده أو ننسحب من الجلسة ، وهو ما دفع الفضالي إلى الصراخ بوجه محامي الإخوان، قائلا: "هذه أساليبهم"، وسلم الفضالي للمحكمة مستندات أكد أنها تثبت استخدام الإخوان لمقارهم بالمقطم في أعمال إرهابية وتخزين أسلحة وإيواء ميليشيات. كما سلم الفضالي للمحكمة كشفا بالقضايا المحكوم بها على عناصر تابعة لجماعة الإخوان، وبنهاية الجلسة قرر المستشار فريد تناغو تأجيل قراره لآخر جلسات اليوم. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
