* النادي رفض تعديل الإعلان الدستوري لإلغاء بند إشراف القضاة على لجان الخارج وأعلن براءة القضاة من النتائج في حالة إلغائها المنيا- احمد حسين : حذر نادي قضاة المنيا في بيان أصدره اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية له من خطورة أجراء الانتخابات البرلمانية القادمة دون أشراف قضائي كامل يضمن حرية ونزاهة الانتخابات حتى في لجان المغتربين بالخارج.. ورفض النادي إلغاء المادة 39من الإعلان الدستوري الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات في الخارج . وقال نادي القضاة في بيانه انه تم اقتراح اختيار القضاة المشرفين من المعارين بالخارج وإرسال لجنة قضائية ببعض الدول التي لا يوجد بها قضاة معارين للإشراف بأنفسهم على سير الانتخابات بشكل يؤهل سيرها دون أية شكوك تؤدى إلى بطلان إيمان المواطنين بها .. مؤكدين انه في حالة إجرائها بالخارج دون إشراف قضائي.. فالقضاة غير مسئولين عن نتائجها في حالة تزويرها وطالب القضاة المجلس العسكري بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بتأمين عملية سير الانتخابات البرلمانية ووضع خطة تحبط أية محاولة للتدخل في سير عملية التصويت أو التأثير على آراء المواطنين أو تعريض حياة القضاة والمشرفين للمخاطر مؤكدين أنه سيتم تشكيل غرف عمليات في جميع نوادي مصر لتلقي الشكاوي أثناء الانتخابات. وأكد البيان إن القضاة مصرين على عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية إيمانا منهم بدورهم الوطني في تلك المرحلة الحساسة من تاريخ مصر. عقد اجتماع الجمعية العمومية بمقر نادي قضاة المنيا وحضره المستشار أحمد سليمان رئيس نادي القضاة وعدد كبير من قضاة المنيا.