قالت مصادر قطرية إن الدوحة شرعت في تطبيق تفاصيل اتفاق الرياض الذي يقوم في أساسه على عدم تقديم أي دعم أو تسهيلات للإخوان المسلمين على الأراضي القطرية، فضلا عن وقف التحريض على دول الجوار الخليجي ومصر؛ حسبما أوردت صحيفة "الحياة اللندنية". يأتي هذا وسط حديث عن مغادرة قيادات إخوانية أو إسلامية متحالفة معهم للدوحة باتجاه تركيا، وذلك كخطوة حسن نية من قطر تجاه جاراتها. وذكرت المصادر أن الحكومة القطرية أبلغت الجهات المختصة بالتعاون والتعامل مع الأطراف التي تشملها ما نصت عليه وثيقة الرياض كل بما يخصه بإعداد قائمة بالمراكز والشخصيات التي يشملها القرار القطري بتطبيق وثيقة الرياض. وأضافت أن لجنة خاصة في وزارة الخارجية القطرية طلبت من الجهات الحكومية والتي ترتبط بالحكومة رغم أهليتها بأنها توقف أية مشاريع مستقبلية تضم الإخوان المسلمين أو مشاريع ندوات ومؤتمرات وورش عمل لها علاقة بحركات التغيير وما يمس الاتفاق الخليجي. يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين رفضت أية محاولة للمصالحة مع قطر أو إعادة السفراء إلى الدوحة قبل أن تقدم القيادة القطرية على تنفيذ ما تعهدت به في اتفاق الرياض في السابع عشر من أبريل. وأشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة في الدوحة تقوم الآن بتطبيق خطة تشمل إعداد قائمة بالشخصيات الإخوانية المطلوبة أو التي لها علاقة بالنشاط ضد دول الخليج ومصر، وأن اللجنة ستقوم بتسليم هذه القائمة للجنة المتابعة في مجلس التعاون الخليجي بالرياض قريبا. وكشفت عن أن الدوحة تقوم الآن بإنهاء المشاريع العالقة والحالية على أن تتوقف عن مشاريع جديدة تصب لصالح النشاطات الإخوانية على أراضيها، خاصة المثيرة للجدل خليجيا، وأن اللجنة الحكومية القطرية المختصة ستعلم العديد من المراكز والجمعيات التي كانت تمولها بأنها ستوقف التمويل وستغلق فروعها الموجودة في الدوحة. وينتظر أن تقوم الدول الخليجية الأخرى بتزويد لجنة المتابعة بقوائم بأسماء من تعتبرهم خطرا على أمنها وتطالب بإبعادهم أو منعهم من العمل ضدها واستعمال الأراضي القطرية بما يمس أمنها. وتشير مصادر في مجلس التعاون الخليجي إلى أن لجنة المتابعة تلقت أيضا ملاحظات حول أداء قناة الجزيرة، خاصة الجزيرة مباشر، وتم نقلها إلى الجانب القطري الذي رحب بالتعاون في ما يخص الملاحظات وتعهد بتلبيتها بكل صدر رحب.
