صرح الدكتور نور الدين عبدالصمد مدير عام التوثيق الآثري، بأن التابوت الذى عثر علية بمنطقة يزراعيل، داخل مستوطنة "ساريد" بالضفة الغربية، حق للفسطينيين وليس إسرائيل. وأشار عبد الصمد في تصريح خاص ل"البديل" إلى أن بناء هذه المستوطنة جاء بمخالفة قانون مجلس الامن رقم 242 – 338 وبمخالفة اتفاقية اوسلو الموقعة عام 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما أن المجتمع الدولي كافة دان بناء هذه المستوطنة مما تسبب في وقف التفاوضات الآن، فلذلك يكون التابوت الفرعوني المكتشف حق للشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن الاكتشاف ليس الأول من نوعه كما زعم البعض، مشيرًا إلى العديد من الاكتشفات التي قادتها البعثات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية؛ لاحتوائها على العديد من الكنوز الفرعونية حيث امتدت الحضارة الفرعونية في بلاد الشام وفلسطين خلال الأسرة 13 وتميزت ببناء المستوطنات والقلاع لحماية التجارة القائمة في ذلك الوقت، مشيرًا إلى عدم أحقية مصر بالمطالبة بالتابوت؛ لأنه حق للبلد التي اكتشف بها وهي فلسطين وليس إسرائيل. وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فى تقرير لها نشرته الأسبوع الماضي، أن سلطات الآثار في إسرائيل أعلنت عن اكتشافها لتابوت فرعوني مصري يحتوي على مومياء مصرية، تعود لفترة العصر البرونزي أي منذ حوالي 3300 عام تقريبًا، خلال حفر خط غاز طبيعي، موضحة أنه تم العثور على التابوت محطم في منطقة يزراعيل، داخل مستوطنة "ساريد" بالضفة الغربية، وبداخله خاتم من الذهب مع اسم الفرعون المصرى سيتى الأول، والد الملك "رمسيس الثاني" الذي يزعم اليهود أنه فرعون النبى "موسى" – عليه السلام. وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه تم العثور أيضًا بجانب التابوت على قطع فخارية للشخص الذي تم العثور عليه داخل التابوت، وقطع برونزية وخنجر ووعاء من البرونز.
