أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى، التى تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت، لجلسة 10 مايو المقبل لورود الإعلان. جاء ذلك في الدعوى المقامة من هاني سمير علي، التي حملت رقم 31731 لسنة 68 قضائية، وأكدت أن استخدام مصانع الأسمنت فى مصر للفحم، بدلا من الغاز، سيؤثر على البيئة، كما أنه سيؤثر بشكل كبير على السياحة فى مصر. وذكرت أن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من شهر باستخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلًا من الغاز، اعتمد على استخدام الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين الفحم فى توليد الطاقة، ونسى أن الولاياتالمتحدة بدأت حاليًا، فى الاستغناء تدريجيًا عن استخدام الفحم، وإحلال تكنولوجيا الطاقة البديلة.