دخل الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، قفص الاتهام بمعهد أمناء الشرطة، وسط هتافات من أنصاره وبعض المتهمين المخلى سبيلهم المودعين قفص الاتهام، وذلك لنظر أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة؛ لاتهامه بأحداث العنف بشارع قصر العيني، المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى". وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي .