جاء في تقرير للمدافعين عن حقوق الإنسان نشر أمس أن “الربيع العربي” كان مصدر وحي للعديد من المتظاهرين في العالم ولكنه حمل بعض الأنظمة أيضا على تبني إجراءات قمعية. وأعربت الرئيسة التونسية للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان سهير بلحسن عن قلقها من تطور الوضع في تونس ومصر وأيضا في سوريا والبحرين، وهما بلدان لا يزالان يشهدان تظاهرات. وأضافت: “في مصر، للاسف، انتهت الثورة بإسقاط رئيس دولة عسكري وأتت بعسكريين اخرين الى السلطة”. وأوضحت “في تونس، بالتأكيد أنا مرتاحة لسير العملية الانتخابية (لانتخاب مجلس تأسيسي) ولكن عمليات التعذيب ما زالت مستمرة” متحدثة أيضا عن “اعتقالات عشوائية”. وأوضح التقرير الذي نشره المرصد من أجل جماية المدافعين عن حقوق الإنسان وهو برنامج مشترك للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب، أن “الربيع العربي” أدى إلى عمليات قمع جديدة لحرية الرأي ووسائل الإعلام في بنجلادش والصين وكوريا الشمالية وإيران ولاجوس وماليزيا والنيبال وسريلانكا وتايلاند وفيتنام. وأضاف أن “كل الإجراءات اتخذت لمراقبة المجتمع المدني ووسائل الإعلام”. وذكرت الحائزة على جائزة نوبل للسلام البورمية أونج سان سوتشي في مقدمة التقرير أن الصين مثلا نشرت قوات الأمن بكثافة لمنع حصول أي تجمع للإشادة بثورة “الياسمين” التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وأشارت إلى أن السلطات الصينية حدت أيضا من استعمال كلمة “ياسمين” على شبكة الإنترنت. وأشار التقرير إلى أنه لمواجهة الثوارت التي تعصف بالعالم العربي، منعت جيبوتي حصول أية تظاهرة في حين حدت السلطات في إريتريا وغينيا الاستوائية من وصول المعلومات عن هذه التظاهرات. وفي أنجولا وزيمبابوي، حصلت عمليات اعتقال احترازية، حسب التقرير.