قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، برئاسة المستشار تامر عاطف، بإعادة استئناف النيابة العامة علي الحكم الصادر بعدم جواز نظر تهرب رجل الأعمال أحمد عز، من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقةعليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى "عز الدخيلة" و"عز القابضة"، إلي محكمة أول درجة للحكم في موضوع الدعوي. كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، قد قررت قبول تظلم رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، على أمر حبسه في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام، وتحقيق منافع مالية، تقدر ب687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه.