تهجير سكان العشش مخالف للدستورالمصري والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة حصرت "400 أسرة" وشردت نحو 1600 آخرين الأهالي يصطدمون بالمسئولين بعد إعطائهم "شقتين" لكل 5 أسر ! بمجرد خروجك من محطة مترو عزبة النخل تجد شاحنات الأمن المركزي تسد الطريق، وبجوارها أعداد كبيرة من أفراد الأمن، وضباط العمليات الخاصة ملثمي الوجه يشهرون رشاشاتهم بطريقة استعراضية، وبجوار هذا العتاد الضخم تجد الأثاث القديم مبعثرا هنا وهناك، وبقايا ملابس مهلهلة تفترش الطرقات، إضافة إلى آثار الهدم والتراب في كل مكان. وقبل أن تنتهي عيناك من التدقيق في هذا المشهد المؤلم، سرعان ما تنتبه أذناك إلى عويل وبكاء وصراخ: "هنروح فين إحنا وعيالنا" .."سيبونا في عششنا" ..إحنا راضيين بها" .."هي الثورة قامت عشان ترمونا فى الشارع" .."فين كرامتنا" كل هذه الصيحات لسيدات يفترشن الأرض والبكاء يعلوا وجوهن، والرجال يتحدثون بحذر شديد خوفا من القبض عليهم من قبل قوات الأمن في حال اعتراضهم. هذا المشهد عزيزي القارئ ليس وصفا لمداهمة قوات الشرطة لخلية إرهابية، بل كل ذلك عملية فض وإزالة عشش التوفيقية بمنطقة عزبة النخل الغربية التابعة لحى المطرية، تجولت "البديل" ورصدت أوجاع أهالي المنطقة ومطالبهم. وفي جولة "البديل" بين حطام المنطقة رصدنا بعضا من معاناة الأهالي المطرودين من عششهم، حيث قال "رمضان محمد – فران-": أنا مولود فى العشش منذ 1978، وتزوجت وأنجبت أطفالى الثلاثة بالعشة، والآن تريد المحافظة أن تطردنا فى الشارع بحجة أننا غير موجودين فى الحصر، متسائلا: الحى هينقل 400 أسرة ونحن حوالى 1400 أسرة؟!، المفروض نعمل إيه؟! ،الدولة تتحدث عن الإرهاب، وهى تصنع الإرهابيين، هل سيكون لنا سبيل سوى البلطجة والجريمة بعد أن أصبحنا فى الشارع؟!. ووسط تساؤلات "رمضان" التي لم تنقطع وصيحاته الهستيرية، صرخت "حنان مجدى –ربة منزل": انتظرت سماع اسمى من موظفى الحى، ولم أجد شيئا، وبسؤالهم قالوا لى " مالكيش شقة ومنعرفش نعملك إيه "، مضيفة أنها قدمت أوراقها عندما جاء المسئولون من الحى منذ ثلاث سنوات بقسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال، ومع ذلك لم يتم إدارجى فى الحصر، ولم أحصل على تعويض بشقة بدلا من العشة، مشيرة إلى أن زوجها عامل محارة باليومية، ولا يستطيع تأجير شقة يزيد ثمنها عن 500 جنيه شهريا. وأكد "أحمد نشأت – سواق" ما جاء على لسان "حنان" قائلا: "الحكومة بتضحك علينا، الحصر جاء ل400 أسرة، ولكن الخدعة أن كل خمس أسر سوف يستلمون شقتين، مشيرا إلى أنه لايقبل أن تعيش أسرته مع غرباء فى نفس الشقة، ورغم أن العشش حالها كان سيئا، ومهددة بالانهيار فى أى وقت، ولا يوجد فيها منفذ تهوية أو إنارة جيدة، إلا أن كل أسرة كانت تعيش مستقلة عن باقى الأسر. وبينما نستمع ل "أحمد نشأت" وجدنا "هبة حامد" مفترشة الأرض وفي حالة لا تنقطع من البكاء والصراخ : "قبضوا على جوزى عشان رفض يخرج من العشة، طيب هنروح فين دلوقتى و معايا 7 عيال"، مضيفة: "هى الحكومة عشان تأسس كبارى تخدم بها البهوات مالكى السيارات تموت الغلابة اللى زينا، وتقبض عليهم وتلقى بهم فى السجون"، متسائلة: لماذا لم تفكر الدولة فى مصير الأهالى التى لم تدرج فى الحصر، ولم تحصل على شقق؟، أين أذهب بفتياتى العرائس؟، هل أبيع لحمى أو أتركهم عرضة لذئاب البشر؟!. وقال "على السيد عبد العزيز": أنا راجل متعلم، ومعايا دبلوم تجارة، وما يقوله رئيس الحى باتهام الأهالى بأننا جئنا للسكن بعد الحصر من أجل الاستغلال والحصول على شقق جديدة، كلام غير صحيح؛ لأن 2000 أسرة لديها إيصالات "عوائد "قبل الثلاث سنوات، وقيمة كل إيصال سنويا كانت 60 جنيها، أى أن ال 2000 أسرة لديهم حق فى النقل لمساكن جديدة وليس 400 أسرة فقط. وأضاف أحمد حسين- عامل": هى الثورة مش قامت عشان الحفاظ على كرامة الغلابة اللى زينا، ودلوقتى يرمونا فى الشارع ونطالب بحقنا، ونلاقى الإعلام يلقى علينا الاتهامات بأننا إخوان وإرهابيين وضد استقرار الدولة ، مضيفا إحنا مش عايزين حاجة أصلا من الدولة إحنا قاعدين فى العشش كافيين خيرنا شرنا، وراضيين بالزبالة وغياب الصرف والكهرباء التى نحصل عليها بالكاد من الجيران الذين يمتلكون عداد كهرباء، ولكن بعد أن نصبح بالشارع دون أى حلول أو مساكن بديلة، هنتحول لإرهابيين بشكل حقيقى.! وللاستفسار عن أبعاد الأزمة توجهت "البديل" إلى "محمد سامح – عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس بحى المطرية" الذي قال: إن أزمة سكان عشش التوفيقية تكمن في أن عدد الأسر 2000 أسرة، ولكن المحافظة لم تحصر سوى 400 أسرة فقط، وهو ما يؤدى إلى تشريد باقي الأسر التي لا تمتلك أماكن أخرى للسكن، موضحا أن عملية إزالة العشش تعتبر بمثابة تهجير قسرى للفقراء دون توفير أى بدائل للحياة الكريمة لهم. وأضاف أن قوات الأمن فاجأت الأهالى بعربات الأمن المركزى فجر اليوم، بكامل أسلحتها وأعداد كبيرة من ضباط القوات الخاصة، وأفراد الأمن المركزى، وكأنهم يهاجمون خلية إرهابية، من أجل إخافة الأهالى وإجبارهم على إخلاء عششهم دون اعتراض، وكان القبض على 11 مواطنا من الأهالى هو مصير من يعترض ويرفض الخروج من البيوت، ثم محاولة إقناعهم بالإفراج عنهم، ورغم ذلك مازال خمسة مواطنين موجودين بقسم المطرية . أوضح "سامح" أنه لا يجب أن تخدع الدولة الإعلام بأن إزالة العشش خوفا على حياة الأهالى بعد انهيار كوبرى "الشيخ منصور" بل هو من أجل تمهيد الطريق لإتمام إنشاء الكوبرى العلوى القادم من المرج والمتجه إلى شركات البترول والدائرى، معربا عن أنه حتى ال 11 أسرة التى تضررت من انهيار الكوبرى يوم 12 فبراير وكانت تعيش أسفله، الدولة خدعتها واستغلت جهل وأمية 8 أسر فى الإمضاء على عقود ضيافة مؤقتة لمدة 15 يوماً، وليس عقود إيجار مفتوحة بمدة 59 سنة كما تم الاتفاق عليها مع أسر عشش المرج، أى نحن أمام طرد لهذه الأسر خلال الأيام الماضية، من عقارات تحت الإنشاء وشقق على الطوب الأحمر ليست مهيأة لأى حياة آدمية بحى السلام. وقال "حمدى أمين – مدير الشئون القانونية بحى المطرية": تم حصر عشش التوفيقية تم منذ ثلاث سنوات بمعرفة إدارة بحوث الإسكان بمحافظة القاهرة، ووصل عدد الأسر التى تحتاج النقل إلى 450 أسرة، وسوف يتم نقلهم إلى مساكن جديدة وشقق صالحة للاستخدام بها مياه وكهرباء وصرف صحى، بمنطقة المرج الجديدة. ولكن بسؤاله عن شكاوى الأهالى وصراخهم الذين لم يتم إدراجهم في الحصر ويتعرضون الآن للنوم في الشارع بعد هدم عششهم، قال "أمين": هذه الأسر جاءت بعد الحصر، عندما علمت عن نية المحافظة لنقل أهالى العشش، واستغلت المكان وقامت ببناء حجرات جديدة من أجل الحصول على شقق دون أى وجه حق، فكل عائلة أحضرت أخواتها على أمل الحصول على شقق جديدة عند الإزالة، وهذا لن يتم، بل هى محاولات من الأهالى للاستيلاء على شقق الدولة فقط، وكل منهم لديهم شقق أخرى ووحدات بديلة للإقامة . وأوضح "المهندس ماجد عبد الله – نائب رئيس حى المطرية" أن إزالة عشش التوفيقية بمنطقة عزبة النخل الغربية؛ لإتمام إنشاء كوبرى يربط بين منطقة البركة والمؤسسة بحى السلام والمرج وصولا إلى شارع مستورد القديم، وشارع غرب شركات البترول الذى يتصل بعد ذلك بالدائرى المؤدى إلى القليوبية والخصوص، وهو ما يخف من الضغط ويمكن إحداث السيولة المرورية بين كل هذه الأحياء سواء المطرية أو المرج أو عزبة النخل ومنطقة وسط القاهرة بشكل عام. وأضاف "عبد الله" أنه لا صحة في أن ما يحدث لأهالى العشش هو تهجير قسرى؛ فهم يعلمون جيدا أن نقلهم سيحدث بل تم إبلاغهم قبلها بعدة أيام من خلال مندوبين بالحى بالإضافة إلى إذاعة ذلك في نشرة الأخبار بالتليفزيون، وأن الحى لم يلق بهم في الشارع فهناك نحو 450 أسرة تم تعويضها بشقق بديلة في منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج وهى أفضل حالا من تلك العشش اللا آدمية التى يقطنون بها. وتابع "عبد الله" أن هؤلاء الذين يصرخون ويشتكون من عدم إدراجهم في الحصر ليس لدينا تعليمات بالتعامل معهم؛ لأنهم جاءوا بعد الحصر الماضى، ولكن يمكن أن يتم تشكيل لجنة بالمحافظة لبحث كيفية إعادة حصرهم من جديد، والبحث عما إذا كانوا يستحقون وحدات سكنية أم لا من خلال البحوث الاجتماعية التى تجريها المحافظة وحى المطرية. وقد أدانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في بيان صحفى خطة الإخلاء لسكان عشش التوفيقية؛ لأنها تفتقر إلى غياب ضمانٍ لحقهم في المعاملة الإنسانية والتعويض العادل، طبقًا للدستور المصري الجديد، الذي ينص على "حظر التهجير القسري"، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم"، "والتزام الدولة بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين". كما دعت "المبادرة" في بيانها "محافظة القاهرة" إلى احترام الدستور والمعاهدات الدولية الخاصة التي صدَّقت عليها مصر، وأهمها المعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بأنه عند القيام بعملية الإخلاء وتهجير أهالي عشش التوفيقية، أن يتم توفير وحدات سكنية معدة للسكن ومتصلة بالمرافق بصورة قانونية، ويتم تسليم المنتفع عقدَ حيازة لها بالمدد المتفق عليها مع الأهالي. وبين إنكار رئاسة الحى لحقوق 1400 أسرة مصيرهم الشارع، وبين تلك النظرات الشاردة للأطفال الصغار وسط الهدم والتراب، وبين غضب الأهالى من تعنت المحافظة وسوء معاملة الأمن لهم، يبقى السؤال الآن عن مصير هؤلاء الذين تم قمعهم حتى لا يعترضون على تهجيرهم من منازلهم؟، وهل سيبقون على سلميتهم أم ينجرفون غدا في تيار الإرهاب والتطرف، الذي لم تنته الدولة حتى الآن من القضاء عليه؟!.
