قال موقع "جلوبال ريسيرش" البحثي اليوم، إن الأزمة الأوكرانية شهدت تطورات مهمة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن مع قرائة الخطاب الجيوسياسي بعيدا عن تصوير وسائل الإعلام فإن أوكرانيا هي ساحة القتال بين روسيا والغرب، ويتضح أن السبب الرئيسي للصراع في أوكرانيا هو محاولة للسيطرة على الغاز الطبيعي. وأضاف الموقع أن الرئيس الروسي "فلاديمر بوتين" وقع اتفاقية مع أوكرانيا في 18 ديسمبر 2013، بتقديم حزمة مساعدات تقدر بنحو 15 مليار دولار، وكذلك تصدير الغاز الطبيعي بأسعار رخيصة، وإعفائها من ديون الغاز التي سمحت لأوكرانيا بتوفير 7 مليارات دولار، مما دفع الرئيس الأوكراني المعزول "فيكتور يانوكوفتش" رفض فكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الثورة البرتقالية " في أوكرانيا، كانت ذات ميول غربية، مما جعل روسيا في حالة تحفز وترقب واستعداد لمواجهة تصاعد ذلك الميل، فقد هدفت الثورة إلى تقليص الاعتماد على روسيا والتوجه نحو أوروبا وكان الغاز الطبيعي الروسي المار بأوكرانيا أحد محاور الخلاف الرئيسية. كما بدأت روسيا تراجع عقلانية قراراتها في أن تتحمل هي وشركتها "غازبروم" خسائر سنوية تصل في بعض الأحيان الى أكثر من ثلاثة بلايين دولار من جراء منحها أسعارا تفضيلية لثورة تحمل في طياتها ميولا عدائية ما دفعها الى تقليص معدلات تدفق الغاز إلى أوكرانيا في وقت من الأوقات، مشيرا إلى أن بعض المراقبين نظروا إلى ذلك على أنه حالة من الإنذار والتهديد، والتأكيد بأن الدول التي انسلخت عنها ستبقى في دائرة التأثير والمصالح المشتركة. وأشار الموقع الكندي إلى أن الشبكة الأوكرانية الناقلة للغاز الروسي تحمل 80 % من الغاز المصدر إلى أوروبا، لذلك سميت "جوهرة التاج الأوكراني" ولأن عوائدها من الغاز تمثّل كنزا أوكرانيا وطنيا، يعتبر الاقتصاد الأوكراني من أكثر الاقتصادات العالمية اعتمادا على الطاقة نظرا لاعتماده الثقيل على عوائد نقل الغاز الروسي. وذكر أن الغازالطبيعي، سلاح اقتصادي يتوقع أن تستخدمه روسيا في صراعها مع أوكرانيا في مواجهة الضغوط الأوروبية والأمريكية، فقد هددت مجموعة غازبروم الروسية، أكبر شركة لاستخراج الغاز الطبيعي، برفع سعر الغاز المصدر إلى أوكرانيا. وبحسب إحصاءات العام الماضي، فقد بلغت نسبة واردات أوكرانيا للغاز الروسي الطبيعي 72%، أما نسبة الواردات الأوروبية، فبلغت30%، 15% منها تمر عبر أوكرانيا. ولفت الموقع إلى أن بعض المحللين يتخوفون من أن تؤدي الأزمة إلى قطع روسيا لأنابيب الغاز المؤدية إلى أوروبا، علما بأن الأخيرة خفضت من نسبة اعتمادها على الغاز الروسي المار عبر الأراضي الأوكرانية. واختتم بأن روسيا تفكر في رفع سعر الغاز المصدر إلى أوكرانيا، ابتداء من أول شهر أبريل المقبل، وبذلك ستواجه كييف ديون الغاز المتراكمة، ويؤكد أيضا المخاطر التي ستتعرض لها أنابيب الغاز الدولية.