أثار قرار اللواء مصطفى هدهود – محافظ البحيرة – بحل اللجان النقابية للمعلمين جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، وكان قد أصدر القرار رقم 228 بحل نقابة المعلمين الرئيسية بالمحافظة، والنقابة الفرعية للمعلمين بالشمال والجنوب، واللجان النقابية بالإدارات التعليمية ال18، ما ترتب عليه وقف الجمعية العمومية للمعلمين، والمقرر انعقادها غداً الخميس، لإجراء انتخابات التجديد النصفى، وكلف المحافظ د. إبراهيم عبد العزيز التداوى – وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال بالنقابة. وقد اعتير بعض المعلمين أن قرار المحافظ مخالف للدستور الذى تم الاستفتاء عليه، والذى يحظر حل المجالس المنتخبة، بقرار إدارى وبعيدا عن الجمعية العمومية للمعلمين، حيث يستوجب سحب الثقة من النقابة أن يكون ذلك بقرار من الجمعية العمومية للمعلمين أنفسهم، مشددين على أنهم لا يدافعون عن المجلس الإخوانى، بقدر ما يرفضون تعيين لجنة لإدارة النقابة خلال الفترة المقبلة، عن طريق المحافظة أو الوزارة أو المديرية التعليمية، مطالبين بضرورة الدعوة لإجراء انتخابات للمعلمين فى أقرب وقت ممكن. بينما أكد آخرون تأييدهم للقرار، معتبرينه جاء متأخرا، وكان لا بد من سحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى على مستوى المحافظة باللجان الفرعية منذ حظر الجماعة، لحين عقد جمعية عمومية للمعلمين وانتخاب مجلس نقابة جديد، وأكدوا أن المعلمين فى حاجة ماسة لمجلس قوى يعبر عنهم.