أشاد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالدور المهم الذى يلعبه الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD)، فى القضاء ومحاربة الفقر الريفي ودعم صغار المزارعين، وتحسين دخولهم، جاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماع ال37 لمجلس محافظى الايفاد، اليوم. وأشار الوزير إلى أن مصر بدأت تخطو بثقة فى خارطة الطريق بعد إقرار الدستور الجديد وتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، يليها انتخابات برلمانية تضع مصر على طريق الاستقرار السياسى الكامل والتحرر الاقتصادى المأمول. وقال "أبو حديد" إن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، يعتبر من أهم شركاء مصر فى التنمية، وينفرد بمهمته الأساسية فى مكافحة الفقر الريفى بالدول النامية، من خلال البرامج التي تعمل على تخفيف حدة الفقر وتحسين التغذية، مشيرا إلى أن العلاقة المتميزة بين مصر والصندوق الدولى بدأت منذ إنشائه عام 1977، حيث أعد استراتيجية للتعاون مع مصر بهدف تدعيم خطة التنمية الزراعية المصرية، وموضحا أنه تم تمويل 11 مشروعا لقطاع الزراعة حتى الآن بإجمالى قدره 337 مليون دولار، استفاد منها أكثر من مليون أسرة ريفية، وأن تلك المشروعات حققت الأهداف المرجوة منها، مما ساعد على إحداث التنمية الزراعية، ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين. وأضاف أنه يتم الآن تنفيذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى (PRIME)، الذى يستهدف الحد من ارتفاع الأسعار الغذائية بالحد من الفاقد التسويقى للسلع الغذائية والارتقاء بكافة عمليات التسويق وزيادة معدلات التصنيع الزراعى لخفض معدلات الفاقد التي تصل حالياً إلى حوالى 20%. وأوضح الوزير أن المشروع يتم تنفيذه من خلال العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية متطلبات السوق، وإنشاء وتطبيق معايير الجودة للمنتجات الزراعية، والتوسع في تطبيق عمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتحسين مرافق وخدمات التسويق، فضلاً عن تحسين ممارسات ما قبل وبعد الحصاد لتحسين جودة المنتج وكفاءة التسويق والحد من خسائر الأغذية، وتطبيق التقنيات والممارسات في مجال الرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتسويقية ووضع تدابير تخفيف المخاطر. ولفت "أبو حديد" إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر وحتى عام 2030، ترتكز على التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والزراعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 4% سنوياً والعمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن، والأرز، والخضر، والفاكهة، والنباتات الطبية، والعطرية، وزهور القطف. كما أكد أن الفلاح المصرى هو الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن، والدولة تعمل على تقديم يد العون والدعم لرفع المعاناه عن صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم للحفاظ على النمو الاقتصادى المستدام وتحقيق المساواه الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية. وشدد وزير الزراعة على أهمية الموضوع الذى يتم مناقشته فى المجلس، فيما يخص الاستثمار فى الزراعة الأسرية لأصحاب الحيازات الصغيرة، موضحاً أن ذلك يتم من خلال أنشطة تعاونية متطورة وجدية فى منظومة تساهم فى إدخال منتجات هذه الحيازات بصورة اقتصادية إلى الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها فرصا إنمائية مثيرة للاهتمام بهم فى جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن أصحاب الحيازات الصغيرة هم محور خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وذلك فى إطار جهود الحكومة للقضاء على الفقر وعمل تنمية زراعية مستدامة، قائلا إن مصر تتابع باهتمام جهود الصندوق فى تطوير عمله ومشروعاته بما يتناسب مع متطلبات الدول، والتوسع فى تقديم خدمات الاقتراض والمشروعات التى تلائم الإطار التنموى لكل دولة، لافتاً إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون لتحقيق ما تصبو إليه من عهد جديد للاستقرار والعمل نحو حياة أفضل، خاصة وهى على مشارف مرحلة جديدة من خارطة الطريق.
