أحال المستشار عبد المجيد البلاغات المقدمة من أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية ضد سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون بالهرم والذي يتهمه بإهدار المال العام إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها. وذكر البلاغ الأول بأنه تم إحلال وتجديد المعهد العالي للفنون المسرحية بالأمر المباشر بإجمالي مبلغ 27 مليون جنيه و639و14 ألف جنيه طبقا للعقود الثلاثة المرفقة( عقد رقم 13 لسنة 2009 وعقد رقم 5 لسنة 2009 مكمل لعقد 13 وعقد رقم 60 لسنة 2010 بشأن أعمال إضافية وطبقا لأمر الإسناد الأول. وقال البلاغ إن رئيس الأكاديمية عمل مناقصة للإحلال والتجديد للعالم المالي 2008 و 2009وتم إعلانها في جريدة الجمهورية والأهرام وتم إلغائها لان العرض الوحيد الذي تقدم تضمن مدة تنفيذ شهرين أكثر من المدة المحددة وهي 90 يوم حيث تم اعتماد الإلغاء علي تتم مناقصة أخري ولكن سامح مهران خالف صحيح القانون ولم يعلن عن مناقصة أخري في الجرائد ولكنه أسندها بالأمر المباشر إلي جهاز الخدمة الوطنية. واصدر مستشاره القانوني الذي يعمل مستشار بمجلس الدولة فتوي بإجراء ترميمي المعهد بالأمر المباشر كما أن أمر اعتماد الإسناد المباشر جاء مخالف لإحكام القانون السابق مما أدي إلي رفض مدير المشتريات التوقيع علي هذه الإجراءات المخالفة للقانون. واتهم البلاغ أن رئيس الأكاديمية واللواء نبيل أحمد عامر ممثلا عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وممثله قانونا وقعا عليهم بالأمر المباشر لكن الذي قام بالتنفيذ اللواء المتقاعد رشدي احمد حمودة الذي نفذ العملية مع بعض شركات أخري من الباطن وليس من جهاز الخدمات الوطنية. كما ذكر البلاغ الثاني إن ترميم المعهد كلف 32 مليون جنيه حسب ما أعلنه رئيس الأكاديمية أمام أساتذة وطلاب المعهد في ديسمبر الماضي وقد تم ترميم المعهد بالأمر المباشر وهو ما يخالف القانون وعندما جاءت لجنة فحص الاستلام مسرح المعهد برئاسة د. علاء قوقة سجلت في 34 صفحة وقرص مدمج وجود مخالفات جسيمة بالمعهد حيث أكد عضوين أن تكلفة الترميم لا تزيد عن 2 مليون جنيه. وأوضح البلاغ أن الحماية المدنية رفضت أقامة حفل زكي طليمات في ديسمبر الماضي لذا تم استئجار عدد 2 سيارة مطافي لإقامة الحفل ليوم واحد بقيمة 10 آلاف جنيه دون موافقة الدفاع المدني. وأحال رئيس الأكاديمية إلي د. أحمد سخسوخ إعلان عن طريق الأمر المباشر لتشكيل لجنة لمراجعة المستندات الأكاديمية بناء علي اقتراح د. سخسوخ ثم أصدر رئيس الأكاديمية قرار بالمعني نفسه وتم تشكيل لجنة من قبل أحد رؤساء الجامعات من كلية الهندسة لتقييم ما تم انجازه علي أن يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات هذا التقييم مع المستندات تكلفة 32 مليون جنيه الخاصة بالترميم ولكن سامح مهران تجاوز ذلك وشكل لجنة بمعرفته مكونة ممن يعملون تحت إدارته واتهم سامح مهران د. أحمد سخسوخ بالتخويف والترويع بأسلوب أمني غير مقبول. وبعد اجتماع اللجنة التي حددها رئيس الأكاديمية وحضرها منفذو ومهندسو العملية تم إرسال مذكرة لرئيس الأكاديمية لتشكيل لجنة محايدة . وذكر البلاغ أن هذه العملية تمت بالأمر المباشر وهو ما يخالف القانون وقد سجلت لجنة الفحص مخالفتها وتم التشكيك في المبلغ المعلن عنه. واتهم البلاغ رئيس الأكاديمية باستغلال لسلطته الوظيفية من خلال إعلانه في الجرائد الرسمية ومن ميزانية الأكاديمية عن شغل وظيفة أستاذ نقد أدبي بالمعهد العالي للنقد الفني خصصها لنفسه في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب رئيس للأكاديمية بالانتداب حيث شكل بنفسه لجنة الفحص أوراق المتقدمين وهو أحدهم كما اعتمد النتيجة النهائية وأصدر قرار تعيين بنفسه في الوقت الذي كان يشغل فيه درجة أستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة حيث استقال من وظيفته الأخيرة بعد استلام العمل في النقد الفني مما يتنافي مع اللوائح والقوانين ويعد استغلالا لمنصبه مع العلم بأنه قد تم تعيينه منتدبا لرئيس الأكاديمية مخالفا للقوانين إذا انه لم يكن من أبناء الأكاديمية ولم يقم بتدريس مادة تخصصية من مواد الأكاديمية ولم تمض علي أستاذيته خمس سنوات.
