استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس الثلاثاء، جلساتها لاستكمال نظر القضية المرفوعة على “إمرأة القاعدة” بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة. وخلت من وسائل الإعلام وممثلي جمعية حقوق الإنسان السعودية بناء على طلب المدعى عليها, وحضرت المتهمة إلى المحكمة مع وكيليها من أقاربها وقدمت ردها على التهم الموجهة لها برفضها جميعا، مبررة ذلك بأنها عاشت في مجتمع حتم عليها ذلك، وأنها لا تقر بكل ما جاء من اتهامات المدعي العام بل إنها في إقرارها أثبتت أنها تدين بالولاء والطاعة لحكومة المملكة العربية السعودية. كما طالبت المتهمة بإطلاق سراحها بناء على نفيها جميع التهم الموجهة اليها. وطلب ممثل المدعي العام تحديد جلسة لعرض الأدلة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة ثم رفعت الجلسة وسيتم فيما بعد تحديد الجلسة القادمة.