* جبرائيل يطالب وزير الإعلام بإعلان أسماء الجنود الذين قتلوا في الإشتباكات .. ويتهم التليفزيون بالتحريض على قتل الاقباط * الهلالي للحريات: الدعاية التلفزيونية أوقعت الفتن ودفعت مواطنين بسطاء للاعتداء علي الأقباط في وسط القاهرة كتبت – سهام شوادة وصفاء عبد الرازق: تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود صباح اليوم يتهم فيه وزير الاعلام بصفته المسئول عن التليفزيون المصرى بالتحريض على قتل الاقباط . واستند مقدم البلاغ إلى ما وصفه بظهور اثنين من المذيعين على القناة الاولى يقول أحدهم للآخر ” الحق الجيش بيضرب فى المتظاهرين” فيرد المذيع الاخر عليه بقوله خلينا نخلص منهم “. وطالب جبرائيل فى بلاغه بضرورة إلزام وزير الاعلام بأن يقدم أسماء الجنود الذين قال انهم استشهدوا فى احداث ما سبيرو الاخيرة, وأضاف أن عدم الإعلان عن أسماء الجنود دليل على أن التليفزيون المصرى يحض على الفتنة الطائفية واثارة الشعب على الاقباط وتقويض السلام الاجتماعى . واتهم جبرائيل معالجة الإعلام المصري للحادثة بأنها كانت عنصرية وميزت بين طوائف الشعب اذ وصفت من سقط من الجنود بالشهداء, بينما وصف من سقط من الأقباط بالقتلى. وفي السياق نفسه, تقدم اليوم السيد فتحي السيد المحامي ومدير مؤسسة الهلالي للحريات ببلاغ للنائب العام اليوم يتهم أسامه هيكل وزير الأعلام بالتحريض على الفتنة . وقال البلاغ إن التلفزيون المصري وإذاعة راديو مصر برئاسة المبلغ ضده قاما ببث دعاية مثيرة تحض علي كراهية هذه الطائفة من المواطنين وتحرض آخرين علي الخروج للاعتداء عليهم بزعم كاذب ومغرض وهو أن المتظاهرين يهاجمون القوات المسلحة المصرية وأن الخروج لضرب أبناء هذه الطائفة هو دفاعاً عن الجيش المصري. وأضاف البلاغ أنه ترتب علي تلك الدعاية المجرمة قانوناً إيقاع الفتن وخروج أعداد من المواطنين البسطاء وقيامهم بالاعتداء علي الأقباط في مناطق متفرقة من وسط القاهرة عقب تفريق المسيرة بالقوة العسكرية الأمر الذي زاد من أعداد الضحايا والجرحى بينهم فضلا عن اشاعة مناخ من الكراهية والعنف ضد الأقباط في مصر مما سيكون له أثر بالغ الخطورة علي قيم المواطنة وسيادة القانون. ووأوضح البلاغ أن معالجة التليفزيون المصري للحدذ تعد جريمة يعاقب عليها القانون فضلاً عن خضوعها لمواد التأثيم الأخري المتعلقة ببث أخبار كاذبه ودعاية مثيرة وأشاعة الفتن وغير ذلك من الأعمال التي يجرمها القانون, مطالباً بفتح باب التحقيق فيما ذكر في مواجهة المبلغ ضده والعاملين تحت رئاسته في جهاز التليفزيون وكذلك محطة اذاعة رديو مصر.
