قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعمرو زكي، وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية؛ لاتهامهم باحتجاز أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سياحة بالتحرير، لجلسة 8 مارس للاطلاع. كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة. وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن توافر الأدلة بأن المجني عليه يعمل محاميًا ولا ينتمي لجهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه ونزعوا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر إحدى شركات السياحة الكائنة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير. وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير الشركة ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمية، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه في احتجاز المواطنين، وأنهم كانوا يتواجدون دائمًا بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجي وحازم فاروق أثناء تعذيبهما المجني عليه، وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه، وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة وعذبه بالصعق بالكهرباء.
