طالب أسامة صالح، وزير الاستثمار، رؤوساء الشركات القابضة، بعمل وحدات معالجة للصرف الصحي الصناعي والخاصة بمصانعهم وشركاتهم التابعة، لمنع الإضرار بالبيئة خاصة المخلفات التي يتم تصريفها بنهر النيل، نظراً لقربها منه. جاء ذلك خلال لقاءه بمقر الهيئة العامة للإستثمار، أمس، لرؤوساء عدد من شركات قطاع الأعمال العام( الصناعات المعدنية، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية)، لمناقشة موقف المشروعات الخاصة بها من الالتزام بالضوابط. وأضاف صالح، في بيان له منذ، قليل، أن الوزارة تنسق مع الشركات حالياً للتاكيد علي الإلتزام بالمعايير العالمية والمتابعة الدورية للحفاظ علي البيئة، مؤكداُ أن هناك تنسيقاً مع وزارتي البيئة والصحة لأخذ عينات من الصرف الصحي الخاص بتلك المؤسسات بصفة دورية لمعرفة مدي توافقها بيئياً و خلوها من المواد الملوثة للنيل. وأشار صالح عن إعداد دراسات وعمليات تطوير لعدد من الشركات التابعة بما فيها صناعات (الحديد والصلب ، الألومنيوم،الكيماويات، والصناعات الغذائية، الغزل والنسيج)، حرصاً علي البيئة.
