أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم، عن بدء تطبيق نظام معلوماتى متكامل لإدارة وتنمية منظومة الثروة المائية فى مصر، وذلك بحضور المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رمزى ستينو وزير البحث العلمى. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات الثلاثة لتنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية فى إدارة وتنمية الثروة السمكية فى مصر. وقال "أبو حديد" في بيان له اليوم على هامش توقيع البروتوكول، إن الحكومة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادى من المسطحات المائية متمثلة فى البحيرات وقطاع الاستزراع المائى، باعتبارهما أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادى، ومن أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الاستثمار فى هذا القطاع، هدفا قوميا باعتباره مصدرا مهما للدخل، ويتم من خلاله استغلال العديد من الموارد التى تزخر بها مصر بما يفيد فى عملية التنمية ويحقق القيمة الاقتصادية المضافة. وأوضح وزير الزراعة أن أهمية ذلك البروتوكول يأتى في ظل ندرة المياه عالميا وتناقص نصيب الفرد منها، وهو ما يعرف بالفقر المائى العالمى، وأن استغلال البحيرات والمزارع على الوجه الأمثل، سيكون له دور فعال في تعظيم العائد الاقتصادي والمحافظة علي الأمن الغذائي المصري، وينوع من مصادر الدخل القومى ويوفر مزيدا من فرص العمل. ولفت "أبوحديد" إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تؤهلها لتكون رائدة على مستوى العالم فى مجال الاستزراع المائى، وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية، وذلك بعد إيجاد حصر دقيق ومفصل لهذه المقومات بالشكل الذى يمكن من خلاله عمل خريطة تنموية للاستثمار فى مجال الاستزراع المائى. وأضاف أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى متمثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع وزارة البحث العلمى متمثلة فى الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعمل على مواجهة كافة التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الاستزراع السمكى من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بفروعها المختلفة، عن طريق تنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى إدارة وتنمية الثروة السمكية فى مصر، والذى تم تحديد أهدافه من خلال دراسات علمية أجراها نخبة من العلماء المتخصصين فى مجال علوم البحار وإدارة المناطق الساحلية بالشراكة مع خبراء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.