توصل التيار الشعبي المصري برئاسة حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل إلى مباردة "مستقبل مصر" لتقديمها إلى مرشحي الرئاسة لتضمينها في برامجهم الانتخابية؛ لتحقيق أهداف الثورة. وكانت أبرز نقاط المبادرة العشر الإنحياز المطلق لأهداف ثورة 25 يناير 30 يونيو، والتطبيق الفوري لمبادئ "عدالة انتقالية" تضمن حقوق الشهداء والمصابين ورعاية أسرهم، والتطهير الشامل للمحليات وجهاز الدولة، وتصفية جماعات الفساد والإثراء الحرام، واسترداد الأموال المنهوبة، وإنهاء مهازل الصناديق الخاصة، وتوريد الرسوم كلها للخزانة العامة، والتنفيذ الأمين الشفاف لقواعد الحدين الأدنى والأعلى للدخول، واختصار عدد الوزارات إلى أدنى حد ممكن، والميكنة الشاملة للمعاملات، وإنهاء التضخم البيروقراطي، الالتزام بالديمقراطية والتعددية، ورفض الإقصاء لأسباب سياسية، وصون حريات التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، وإنهاء التصرفات القمعية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتطوير عمل أجهزة الأمن، وإعادة هيكلتها وتنظيمها، ووضعها فى خدمة الشعب كأفضل ضمان للوفاء بدوره الجوهرى الحاسم في الحرب ضد عصابات الإرهاب. ونصت على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والانحياز شرف وواجب وحق للأغلبية الشعبية العظمى من القوى العاملة والمنتجة والمبدعة، وتبني المشروع القومي لتأهيل أطفال الشوارع، وتأكيد حقوق العيش الكريم والعمل والتعليم والسكن والعلاج والضمان الاجتماعي والمعاشات الكافية، وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الدخول، والتوزيع العادل لعوائد الثروة والإنتاج، كذا استعادة الاستقلال الوطني، والتخلص من التبعية، وإنهاء الاعتماد على القروض الأجنبية، وفرض سيادة السلاح المصري على كل شبر من مصر. كما طالبت بصيانة الوجود المصري المهدد عند منابع النيل، وحماية حقوقنا المائية غير القابلة للتصرف من كل عدوان يقع عليها، والتعجيل بتنفيذ المشروع النووي السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية، وتعظيم الاهتمام ببدائل الطاقة والطاقة الشمسية بالذات، وتوسيع رقعة المعمور المصري بمشروعات قومية صناعية وزراعية ونقل سكاني، وإنشاء صناعة سلاح مستقلة متطورة، ودعم برامج صناعة الأقمار الفضائية والصواريخ بعيدة المدى. ودعت المبادرة لتبني وتنفيذ استراتيجية تصنيع طفرية شاملة، تتكامل فيها الصناعات العسكرية مع الصناعات المدنية، والقطاعات العامة والخاصة والحرفية، تضاعف نصيب الصناعة في الدخل القومي، وتعيد تشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة، وتضاعف المكون الصناعي في المشروع القومي لقناة السويس، وتبني اقتصادًا انتاجيًّا تصديريًّا يعتمد في الأساس على الصناعة والزراعة، التركيز على أولوية العلم والتكنولوجيا في توفير القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة علمية متقدمة، وإعادة صياغة مناهج التعليم، والتنفيذ الفوري لنص الدستور الجديد بزيادة ميزانية البحث العلمي خمس مرات على الأقل، وصياغة خطة مركزية وإطار موحد للبحث العلمي، وتوطين تقنية المعلومات وصنع شرائح السيليكون، وتقرير أولوياتنا العلمية والتكنولوجية بما يخدم الطفرة المطلوبة في الإنتاج الزراعي والصناعي ومنح الأفضلية لبحوث المياه والطاقة الشمسية والبيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي. وخارجيًّا، نصت المبادرة على رد الاعتبار لدور مصر القيادي في أمتها العربية وقارتها الإفريقية وعالمها الإسلامي، وتأكيد تطابق الأمن الوطني المصري مع الأمن القومي العربي بوحدة المخاطر والمصائر، والتركيز على بناء القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، وصياغة تكامل عربي فى الاقتصاد وصناعة السلاح والأمن وموارد الطاقة، وإعطاء الثقل الجوهري في تعاملاتنا الاقتصادية وسياستنا الخارجية لأمم الشرق والجنوب الناهضة. كما أعلن حمدين صباحي موافقته وتبنيه المبادرة واقترح إضافة مادة حادية عشر لتمكين الشباب في الفترة القادمة على اعتبار أنهم روح الثورة ومنفذيها ومستقبل الوطن على حد وصفه.
