تقدم فتحي إبراهيم العزازي، رئيس قطاع المخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز، ونعمان محمد زعيتر، مدير إداري بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الإدارية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهموه فيه بإهدار 46 مليون و300 ألف جنيه من أموال الدولة. وأفادا مقدما البلاغ الذي حمل الرقم 1083 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن مكتب الجهاز المركزي للمحاسبات اجتمع يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2013 بمحضر اجتماع "جلسة مكتب الجهاز" رقم 13 لسنة 2013، وناقش المذكرات المعروضة عليه، واتخذ قراراته بشأنها، التي كان من بينها البند الثالث، الذي نص على إصدار مكتب الجهاز قرارا بتحويل المبالغ المالية المدرجة تحت بندي العلاج الطبي والرعاية الاجتماعية إلى حساب صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز. وعلى حسب البلاغ، جاء بمذكرة الإدارة المركزية للأمانة العامة المتضمنة في البند الثالث أيضا، قرار تحويل مبلغ 55 مليون جنيه عن السنة المالية 2013 / 2014 لحساب صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، وتم توزيع المبلغ المذكور تحت بندين، الأول "العلاج الطبيعي للعاملين" بمبلغ 8 مليون و700 ألف جنيه، والثاني "تكاليف مزايا عينية أخرى"، بمبلغ نحو 46 مليون و300 ألف جنيه. وذكر البلاغ أن المبلغ المذكور تحت بند "مزايا عينية أخرى"، هي مبالغ مصروفة من الموازنة العامة للدولة، ولم يوضح القرار ما هية هذه المزايا العينية، وما أنواعها، وكيف تم حسابها، وبأي طريقة تم بها هذا الحساب، وما هي الجهة التي وردت هذه المزايا العينية ولمن صرفت وأسباب صرفا، وهو ما يخالف القوانين واللوائح. وتعجبا مقدما البلاغ ذاكرين به نصيا "هل المال العام المأخوذ من الموازنة العامة للدولة يتم العبث به بهذا الشكل لكي يدرج مبلغ 46 مليون و300 ألف كبند في جملة واحدة تحت مسمى "وهمي" اسمه المزايا العينية، في حين أن العلاج الطبي للعاملين مقدر بمبلغ 8 مليون و700 ألف جنيه فقط".