يثار الغموض حول ما يدور في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويتشابه بما حدث في سبتمبر الماضي عندما أطاح عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وقتها بجبالي المراغي، واعتمد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، التشكيل ودخل عبد الفتاح محمولا على الأعناق معلنا نفسه رئيسا. أما اليوم فتعيد الأحداث نفسها ولكن برد الصاع لعبد الفتاح إبراهيم والإطاحة به من جبالي المراغي ومؤيديه بعدما جمع المراغى توقيعات ثلثي أعضاء المجلس حتى يعود لرئاسة الاتحاد. ودخل المراغى للاتحاد محمولا على الأعناق وسط حشود من مؤيديه، وقرر عقد اجتماع عاجل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، لبحث آلية عمل المجلس خلال الفترة المقبلة. واصدر كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، قرار رسميا حمل رقم 7 لسنة 2014، بقبول أوراق إيداع اللجنة الإدارية الجديدة بإعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للعمال. وتضمن القرار استبعاد كل من رئيس الاتحاد عبد الفتاح إبراهيم، واستبداله بجبالى المراغى، واستبدال الأمين العام محمد سالم، بمحمد وهب الله، وأمين الصندوق عبد المنعم الجمل، بجمال عقبى. وأرسل الوزير خطابا للبنك المركزي يطالب فيه بتجميد توقيع عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال السابق، وعبد المنعم الجمل أمين الصندوق في البنوك أو التصرف في أرصدة الاتحاد عقب قرار بإعادة تشكيل هيئة المكتب واستبعاد الاثنين. وذلك لان قانون النقابات العمالية يلزم الوزارة باعتماد التشكيل الجديد طالما جاء بأغلبية الأعضاء، وأن الوزير لا يملك القبول أو الرفض.
