علقت صحيفة "لوموند" الفرنسية على الاضطرابات السياسية التى تحدث فى تايلاندوكمبوديا، قائلة إن الدولتين المتجاورتين يتقاسمان تاريخًا مشتركا فى قلب جنوب شرق القارة الآسيوية، مشيرة إلى أن متظاهري المعارضة فى كمبوديا والعمال فى "بنوم بنه" يرغبون بحجة تأكيد الحقوق الديمقراطية فى التخلص من رئيس الوزراء الاستبدادى، حيث يتظاهر عشرات الآلاف من المواطنين فى بانكوك منذ شهرين، مطالبين باستقالة الحكومة وإنهاء الديمقراطية الانتخابية. وأضافت أن رئيس الوزراء الكمبودي "هون سين" نجح فى تجاوز آثار الديمقراطية الشكلية بعد ثمانية وعشرين عاما من الحكم، حيث أنشأ نظاما استبداديا، فقد طرد المزارعين من أراضيهم؛ لإفساح المجال للمشروعات الزراعية أو العقارية، وقام بتهميش المعارضة، كما أن سيطرة الطبقات الحاكمة على الاقتصاد تسببت فى غضب عدد كبير من الكمبوديين. وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات التشريعية، فى صيف 2013، شكلت نقطة تحول كبيرة، حيث خسر حزب "الشعب الكمبودى" الحاكم 22 مقعدا بينما فاز حزب "الإنقاذ الوطنى" المعارض ب 55 مقعدا، إلا أن قادة هذا الحزب اتهموا الحكومة بالتلاعب بأصوات الناخبين. والغريب، أن "هون سين" سمح لعدة أشهر بخروج العديد من المظاهرات المطالبة برحيله فى "بنوم بنه"، ولكن عندما اتحد نشطاء المعارضة مع الرهبان والعمال، فى الثالث من يناير الجارى، تعامل رئيس الوزراء مع الأمر بوحشية. أما فى تايلاند، فالوضع الذى يهدد الاستقرار السياسي الهش منذ انتخابات عام 2011، أدى إلى رؤية سلبية للديمقراطية، التى يتهمونها بوضع سياسيين فاسدين فى السلطة وإضعاف آفاق الحكم الجيد. واختتمت الصحيفة: إن قانون العفو عن "تاكسين شيناواترا" رئيس وزراء تايلاند السابق والأخ الأكبر لرئيسة الوزراء الحالية ينجلوك شيناواترا، هو السبب الرئيسي لاشتعال غضب سكان بانكوك، مشيرة إلى أن المتظاهرين يتجمعون فى بانكوك، مطالبين بخصوصية للدولة تختلف عن الديمقراطية الغربية التى لا يمكنها إدارة البلاد.