أعلن محامون عن حزب الحرية والعدالة المصري من لندن أنهم تقدموا بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية مطالبين بفتح تحقيق حول جرائم بحق الإنسانية قد تكون ارتكبت في مصر. وعقد المحامون مؤتمرا صحفيا في العاصمة البريطانية أعلنوا فيه أنهم سلموا المحكمة الجنائية الدولية إعلانا باسم الرئيس المعزول محمد مرسي يوافق فيه على تحكيم دولي. وقال المحامي جون دوغارد في المؤتمر "لا بد من توجيه رسالة واضحة إلى النظام العسكري المصري، مفادها أنه يجازف بأن يلاحق قضائيا، وهذا هو الهدف من الإعلان بالموافقة على التحكيم الدولي". من جانبة قال الدكتور أنور رسلان الفقية القانونى وعميد كلية حقوق جامعة القاهرة الأسبق فى وقت سابق أن هذه الدعاوى مصيرها الرفض، لأن مصر ليست طرفا فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى يطلق عليها اتفاقية روما، وبالتالى أحكام المحكمة الجنائية لا تنطبق على مصر إلا إذا صدر قرار من مجلس الأمن بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية. فيما أكد الفقية الدستورى محمد نور فرحات عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، جامعة الزقازيق، أن مصر ليست طرفا في النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية المعروف باتفاقية روما، وبالتالي فأحكام النظام السياسي للمحكمة الجنائية لا تنطبق على مصر.