استنكر أحمد شحتوت، مسئول الاتصال الإعلامي لحزب مصر القوية، الحكم الصادر ضد نشطاء دعوا لتظاهرات أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالتزامن مع نظر قضية الشهيد خالد سعيد، بالسجن عامين و50 ألف جنيه غرامة. وقال شحتوت، في تصريحات له اليوم الخميس، إن صدور تلك الأحكام ضد النشطاء السياسيين وشباب الثورة من شأنه أن يزيد من حدة الغضب الشعبي تجاه النظام الحالي، لكونه دليلاً على أن وزارة الداخلية تسعى لتصفية حساباتها معهم. وأكد شحتوت أن ذلك لن يحدث أبداً، وأن الثورة ستستمر حتى تحقق أهدافها، متهماً السلطة الحالية بالاتجاه نحو قمع الثوار وكبت حرياتهم بالاعتقال أو استغلال الإعلام ضدهم، وهو ما اتضح خلال الأيام الماضية من التسريبات التي تذاع على شاشاته، في محاولة لتخوين كل من شارك في الثورة. وحذر شحتوت من محاولات الزج بالقضاء في الصراع السياسي ، مشدداً على ضرورة استقلاله باعتباره آخر حصن يلجأ إليه الشعب المصري. وأصدرت محكمة جنح المنشية، صباح اليوم، حكما ضد 4 نشطاء سياسيين بالحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه هم عمر حاذق، ولؤي القهوجي، وإسلام محمدين، وناصر أبو الحمد، وثلاثة آخرين صدر ضدهم حكم غيابياً و أمر ضبط وإحضار، وهم حسن مصطفى، وماهينور المصري، الناشطين بحركة الاشتراكيين الثوريين، وموسى حسين.